اجتماع في مجلس النواب تابع تعديل قانون الدفاع

اجتماع في مجلس النواب تابع تعديل قانون الدفاع(9/8/2011)

عقد اجتماع في مجلس النواب ظهر اليوم، خصص للبحث في مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض مواد قانون الدفاع الوطني. حضره وزير الدفاع الوطني فايز غصن، رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب سمير الجسر ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، اضافة الى ممثلين عن قيادة الجيش وهم العميد ميشال منير، العقيد حبيب ابو رجيلي والعقيد بشارة الخوري.

وقد توافق المجتمعون على التعديلات التي كانت ادخلتها لجنة المال والموزانة على مشروع قانون الدفاع الوطني والتي تبنتها لجنة الادارة والعدل، وسيعرض ذلك غدا على الهيئة العامة للمجلس النيابي بمادة وحيدة، وتمنوا على الحكومة اصدار مراسيم تنظيمية تتعلق بتوسيع الملاك حتى يكون هناك احترام لمؤسسة الجيش، وابقيت المادة 44 المتعلقة بسنوات الخدمة كما وردت في تقريري لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل من دون المس بسنوات الخدمة المؤهلة للترقية.

اثر الاجتماع تلا النائب روبير غانم ما توصل اليه المجتمعون وقال:

"بناء لطلب رئيس مجلس النواب، تم اليوم عقد اجتماع ضم معالي وزير الدفاع وممثلين عن قيادة الجيش بالاضافة الى رئيس لجنة الدفاع، رئيس لجنة المال ورئيس الادارة والعدل. وهذا الاجتماع كان مخصصا لتبيان وجهة نظر قيادة الجيش ووزارة الدفاع في موضوع سنوات الترقية التي وردت بمشروع القانون والتي كانت وجهات النظر بين لجنة الدفاع ولجنتي المال والادارة والعدل متباينة حول هذه السنوات".

تابع:"وبعد الاستماع الى شرح من معالي وزير الدفاع ومن ممثلي قيادة الجيش، وبعد ان اولى رؤساء اللجان كل بدلوه بهذا الموضوع، تم التوافق على الاتي:

الابقاء على المادة 44 التي تتعلق بسنوات الترقية كما هي في المرسوم الاشتراعي رقم 102/33 دون تعديل، على ان تتقدم وزارة الدفاع وقيادة الجيش بمرسوم تنظيمي او تطبيقي خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر، ينظم ويحدد الملاكات للرتب كافة في الجيش اللبناني. وقد اعطي لقيادة الجيش ووزارة الدفاع حق ان تستمهل لبدء تطبيق هذا المرسوم مهلة اقصاها ثلاث سنوات من اجل ان يصار الى ضبط موضوع الترقيات وضبط موضوع العدد الوفير المتواجد اليوم في رتبة عميد. ومن هذا المنطلق سيعرض غدا محضر هذا الاجتماع والقانون كما اولينا به اليوم ووفقا لاقتراحي لجنتي المال والادارة والعدل على مجلس النواب لاقراره، وهذه رغبة دولة الرئيس بري لأن الموضوع الذي يتعلق بالجيش اللبناني وبالدفاع الوطني هو اولوية في مجلس النواب، وسيتم التصويت عليه غدا ان شاء الله بمادة وحيدة".

وردا على سؤال عن موقف لجنة الدفاع الوطني والتباين في هذا الموضوع، قال النائب غانم:"نحن توافقنا بالاجماع اليوم ورئيس لجنة الدفاع هو الذي اقترح اعطاء مهلة للمرسوم التطبيقي من اجل السماح في خلال هذه المهلة من اتخاذ كافة التدابير لجعل الهيكلية هرمية بحيث يكون العمداء بعدد محدد وضمن ملاك محدد وفي مراكز شاغرة، اما الضباط برتبة ملازم وملازم اول والذين يكونون بأعداد كبيرة، مهع الاشارة الى الى ان قيادة الجيش التزمت التقيد بهذا الملاك عند البدء بتطبيقه على ان يسري على الجميع".