الجمهورية اللبنانية
لجنة الدفاع قررت رفع دراستها عن قانون البلديات الى الرئيس بري
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة، عند الساعة الثانية عشرة ظهر الإثنين 29/3/2010، برئاسة النائب سمير الجسر، تابعت خلاله درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 3441 المتعلق بالانتخابات البلدية والاختيارية، في حضور وزير الداخلية والبلديات زياد بارود والنواب انطوان سعد، الوليد سكرية، ادغار معلوف، الان عون، انطوان زهرا، قاسم هاشم، علي حسن خليل، باسم الشاب، سامي الجميل، ايوب حميد، علي حمادة، اسطفان الدويهي وعلي عسيران.
اثر الجلسة، قال النائب الجسر:
"عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات اجتماعا لمتابعة دراسة قانون البلديات وأخذت بعين الاعتبار الدعوة الموجهة الى رؤساء ومقرري اللجان من قبل رئيس مجلس النواب. وعليه، فقد علقت اللجنة في هذه الجلسة بحث المواد، وتداولت في العناوين الاساسية لمشروع القانون من أجل نقل صورة ملخصة عن توجه اللجنة المبدئي في ما خص هذه العناوين الى الرئيس. وتقرر ان ينقل رئيس اللجنة واقع ما توصلت اليه اللجنة في دراسة مواد القانون وكذلك الرؤية المبدئية لتوجهات اللجنة المبدئية في العناوين المختلفة".
وحول النقاط التي علقتها اللجنة، قال النائب الجسر: "من بين النقاط التي علقت، امكانية تأجيل الانتخابات ام لا، او اعتماد مبدأ النسبية ام لا، وموضوع الكوتا، او لجهة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس مباشرة من قبل الشعب وامكانية ترشح الموظفين للبديات وشروط الترشح، وهناك توجهات اساسية. مبدئيا كان هناك تقارب كبير في معظم النقاط لجهة العناوين وأخذنا ملاحظات حول كل هذه النقاط وما توصلنا في دراسة كل هذه المواد وسنرفع ذلك الى دولة رئيس المجلس النيابي باسم اللجنة".
وعن الكلام عن تأجيل الانتخابات البلدية، قال النائب الجسر: "كانت هناك قناعة بأن تحترم المهل القانونية، واذا تمكنا من انجاز الاصلاحات المرفقة في المشروع الجديد فيمكن طلب مهلة، من ضمن المشروع الجديد أن نطلب
مديد مهل تقنية. اما اذا لم نتوصل الى توافق، فمبدئيا لا مجال لطلب تأجيل الانتخابات البلدية".
