عقدت لجنةالدفاع الوطني والداخلية والأمن والبلديات النيابية جلسة، ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب احمد كرامي، علي عسيران، قاسم هاشم، انطوان زهرا، الوليد سكرية، سامي الجميل، ايوب حميد، ياسين جابر، انور الخليل، الان عون، علي عمار وغسان مخيبر.
كما حضر مدير عام البلديات خليل الحجل، وعن المديرية العامة للأمن العام رئيس شعبة المحاسبة النقيب وسيم منذر.
بعد الجلسة قال النائب الجسر: "عقدت لجدنة الدفاع الوطني والداخلية والأمن والبلديات جلسة أنجزت خلالها ما يلي:
1- دراسة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2044 الرمي الى تعديل الملحق رقم واحد المرفق برقم 60/ل.و تاريخ 13/3/1936 وتعديلاته "نظام الطوائف الدينية" وأقرته كما ورد من الحكومة.
2- درست اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2341 الرامي الى تعديل الفقرة الثانية من المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بحيث تقرر رد المشروع الوارد من الحكومة والإبقاء على النص الحالي كما هو. وقررت اللجنة في هذه المناسبة رفع توصية الى وزارة العدل من اجل الطلب الى النيابات العامة وقضاء التحقيق بالتقيد بتطبيق احكام المادتين 107 و108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية نصا وروحا.
3- درست اللجنة اقتراح قانون استبدال اسم بلدة النبطية التحتا - محافظة النبطية باسم "مدينة النبطية" المقدم من النائب ياسين جابر وأقرته كما ورد.
4- درست اللجنة اقتراح القانون الرامي الى إعفاء مندوبي الشركات الصينية المشاركة في المعرض الصيني الدائم من رسوم الإقامة وتأشيرات العمل، واستأخرت البت به بانتظار الإستماع الى مقدم الإقتراح، والإطلاع على أصل الإتفاقية المعقودة مع الشركات الصينية".
وردا على سؤال قال الجسر: "قررت اللجنة عقد جلسة ثانية لها يوم الأربعاء المقبل الثانية عشر ظهرا، وستعقد جلسات مكثفة لأننا مقيدون بمهلة ال15 يوما".
سئل: وهل ستتم الإنتخابات البلدية المقبلة على أساس القانون الجديد؟ أجاب: "ان شاء الله إذا أنجز القانون فلم لا".