مقررات لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات 4-6-

قال رئيس اللجنة النائب سامي الخطيب :

"ناقشت اللجنة مشروعي قانونين واقتراح قانون واحد، مشروع القانون الأول يتعلق بتمديد العمل بأحكام القانون بالسماح للمهجر بالبناء في عقار غير مستوفي الشروط القانونية، وذلك لمساعدة المهجر على البناء وترميم بيوتهم وبالتالي على العودة إلى قراهم الأساسية خصوصاً بعد التحرير، وقد تمت الموافقة عليه بعد إجراء تعديل طفيف.

أما المشروع الثاني فهو يتعلق بقانون السير، فقانون السير في الفترة الأخيرة شهد خروقاً كثيرة في الأوزان والمعايير للشاحنات، وبذلك تألفت عدة لجان على صعيد وزارة الداخلية، وأجرت الوزارة اتصالات واسعة مع الأردن وسوريا وباقي دول الشرق الأوسط، وأسفرت على إصدار قانون جديد وحدوا فيه الأوزان والمعايير لكل شاحنات النقل الخارجي بين لبنان وباقي بلدان العالم وخصوصاً دول الشرق الأوسط، وبعد مناقشة هذا المشروع في هذه الجلسة وجدناه مدروساً بشكل جيد، ووافقنا عليه بالإجماع، ومن دون أي تعديل.

أما الموضوع الثالث الذي درسته اللجنة فهو اقتراح قانون يتعلق بالدفاع المدني، لجهة زيادة الرسوم والغرامات التي كانت موضوعة على كل المخالفات التي تتعلق بالملاجئ بناء أو ترميما أو مخالفات أخرى وناقشناه في أكثر من جلسة وأعادت دراسته أيضاً لجنة فرعية، بالاشتراك مع مديرية الدفاع المدني، وبعض الخبراء المتخصصين."