اجتمعت اللجنة برئاسة النائب سامي الخطيب ودرست مشروع القانون لتنظيم بيع لأبنية
قيد الإنشاء لجهة حفظ حقوق البائع والشاري في آن.
وقال
الخطيب : معلوم أن كثيراً من المواطنين كانوا يشترون الشقة على الخريطة أو على
العضم أي قبل إنشاء البناء. وهذه العملية لم تكن مضمونة سواء لجهة حقوق البائع أو
حقوق الشاري. وكانت تشوبها أخطاء كثيرة وتضيع حقوق كثيرة.
وأقرت
اللجنة المشروع كما ورد في تعديلاته من لجنة الإدارة والعدل. وتمنى إقراره في أقرب
وقت ممكن في الهيئة العامة لمجلس النواب.