مقررات لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات 25-1

عقدت  اللجنة جلسة قبل ظهر يوم الثلاثاء 25/11/2008 في مجلس النواب، برئاسة النائب سمير الجسر الذي صرح بعد الجلسة: "عقدت لجنة الدفاع الوطني والبلديات اجتماعا صباح اليوم لدرس اقتراح قانون اللامركزية الادارية المقدم من النائب الاستاذ روبير غانم، وقد تمثلت في الاجتماع كل من وزارة الداخلية والعدل والمالية. وبعد جولة افق حول هذا القانون واهميته والاثر البالغ الذي يمكن ان يكون له في تنمية المناطق، اتفق المجتمعون على وضع منهجية معينة قبل البدء بدرس القانون انطلاقا من مبدأ ان اي قانون لا بد ان يكون اما ملبيا لحاجة مستجدة او تصحيحا لوضع قائم. وقد تم الاتفاق على وضع اطر لدرس مواد القانون تنطلق مما يلي:
اولا: المحافظة على الثوابت الوطنية المنصوص عنها في اتفاق الطائف.
ثانيا: احترام الدستور في ما نص عليه عن وجوب اعتماد اللامركزية الادارية.
ثالثا: الحرص على المحافظة على مركزية الدولة.
رابعا: الحرص على عدم الاقدام على اي خطوة من شأنها ان تؤدي الى تفتيت الدولة.
خامسا: البدء بدرس واقع البلديات على اعتبار انها الوحدة الاساسية والقانون البلدي وتحديد الحاجات التي يجب ان يعالجها القانون.
سادسا: تحديد الحاجة الى تجمعات بلدية واتحادات بلدية وبأي صيغة.
سابعا: تحديد الحاجة الى مجالس الاقضية ودورها في عملية التنمية.
ثامنا: تحديد الحاجة الى مجالس المحافظات ودورها في عملية التنمية والتوحيد الوطني.
عاشرا: الحرص على عدم وجود تضارب في العلاجات بين مختلف الوحدات الادارية المزمع انشاؤها .
احد عشر: درس تأمين الاموال اللازمة لهذه الوحدات الادارية للقيام بدورها حتى لا يبقى الاصلاح مجرد حبر على ورق.
اثنا عشر: عدم اغفال دور السلطة المركزية لمساعدة الوحدات الادارية وايضا لانجاز المشاريع الكبرى التي تبقى على عاتق الدولة.
على ان تجري المناقشة بعد ارسال وزارة الداخلية مختلف المشاريع الموجودة لديها حول اللامركزية الادارية الى اللجنة".

وقال :
"يعني اذا انشئت وحدة ادارية على مستوى القضاء من دون تأمين التمويل اللازم نكون بذلك كمن انشأها على الورق. نحن بالعكس نعلم تماما مدى اهمية اللامركزية الادارية ولكن هناك وحدات عدة، والوحدة الاساسية دائما هي البلدية، لكن ايضا يجب ان تكون هناك مجالس اقضية ومجالس محافظات وكل من هذه المجالس لها دورها والمفروض ان ترسم اطارا لدور مجلس القضاء وما هو دوره وما هو دور مجلس المحافظة حتى لا يتكرر الامر والا تكون كمن يضيع الوقت. بالاضافة الى ذلك في ما يتعلق بالبلديات لا نقول ولا نريد اتحاد بلديات او لا نريد تجمعات بلدية لان بعض الاوقات هناك الكثير من الاشياء المشتركة بين مجموعة بلديات تقوم لحالة واحدة او تقوم بصورة مستمرة. وبعض الاوقات نلاحظ مجموعة من القرى تشترك مثلا في موضوع الري لتنظيمه في تلك القرى. اذن، لا بد من انشاء حالة لهذه القرى وحدها وليس هناك من ضرورة ان تكون هي جزء من مشروع مجالس الاقضية. من هنا وضعنا اطرا حتى لا الكلام مجرد مناقشة لنصوص محدودة يمكن ان تلبي الغرض".