قال رئيس اللجنة النائب عبد اللطيف الزين أن النقاش كان مفيداً، والمهم في الأمر أن الوزيرين جان لوي قرداحي وفؤاد السنيورة أعلنا صراحة، رغم رأي كل منهما، انهما في النتيجة رضخا لقرار مجلس الوزراء. وعلى سبيل المثال، فإن مشروع القانون الذي كان مدرجاً في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء والمتعلق بإنشاء شركتين لتشغيل الخلوي، وقعه الوزير قرداحي نزولاً عند قرار مجلس الوزراء. وأدلى كل من الوزيرين بدلوه ورؤيته حول الهاتف الخلوي مستقبلاً، وهو موضوع يشغل الناس والدولة، ولا نزال نراوح مكاننا في معالجة مشاكله. ورغم أن النقاش استمر ثلاثة ساعات، فإننا بقينا في حدود الصفر.
وتابع: في أي حال، أنهت وزارة الاتصالات دفتر الشروط الذي حمله الوزير قرداحي إلى اللجنة، ونشرت الإعلانات للمشاركة في المناقصة صباحاً على أن تصدر في الصحف الأجنبية علنا نصل في مدة ال 40 يوماً الباقية إلى ما نتمناه جميعاً.
وأشار الزين إلى أن اللجنة ستعود إلى درس مشروع القانون الوارد أمامها، وفيه إنشاء شركتي لتمليك شبكتي الهاتف الخلوي في الأسبوعين المقبلين، مع العلم أنه ليست لهذا المشروع علاقة بما أعدته وزارة الاتصالات للمناقصة من دفتر شروط وغيره.
الجمهورية اللبنانية
