مقررات لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه

ناقشت اللجنة موضوع محطة شارل حلو الذي لا يزال عالقاً منذ سنة ونصف السنة. وأكدت أهمية الإسراع في إنجاز حل واضح لهذه المسألة على أساس توجيهات الإدارة منذ فترة وهي حصرية الانطلاق من محطة شارل حلو ل "البولمان" لا للسيارات الصغيرة، والحصرية هي حصرية المحطة لا حصرية أي شركة معينة.

وأقرت معدلاً مشروع القانون لتمديد العمل بأحكام القانون الرامي إلى السماح للمهجر بالبناء من ضمن عقار لا يستوفي الشروط القانونية وأبرز التعديلات التي أدخلتها السماح للمهجر بالبناء على عقار مساحته 120 متراً مربعاً بطبقتين من دون التقيد بشروط البناء، إضافة إلى إعفائه من الرسوم وقد سمح باستفادة أحد الورثة من أحكام هذا القانون شرط تنازل كل الورثة الباقين عن هذا الحق لمصلحته، والسماح بإنشاء طبقة سفلى تخصص لخدمة البناء.

وسمح للمهجر الذي هدم منزله في الأراضي اللبنانية كلها، بأن يعيد البناء كما كان من دون التقيد بشروط البناء وإعفائه من الرسوم واضيف إلى ذلك كله نص بوجوب إثبات وضع البناء قبل الهدم بمستند ثبوتي موثق ومرفق مع تاريخ صحيح، وهو إما صورة جوية وإما إفادة مالية وإما رخصة بناء أو إسكان وإما تقارير من الوزارة المختصة وإما جدول برفع الأنقاض وسوى ذلك.