لجنة البيئة أوصت بإقفال مطمر الناعمة وبخطة بديلة

عقدت لجنة البيئة جلسة قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 5/8/2013، برئاسة النائب اكرم شهيب وحضور النواب: هنري حلو، ارتيور نظريان، ميشال موسى، حكمت ديب، شانت جنجنيان، فادي الهبر، غسان مخيبر.

كذلك حضر: بسام صباغ ومنال مسلم عن وزارة البيئة، العميد الياس الخوري عن وزارة الداخلية، ابراهيم شحرور وبسام فرحات عن مجلس الانماء والاعمار، ادغار شهاب عن UNDP، رئيس بلدية بعورتا احمد العياش، رئيس بلدية عبيه غسان حمة، رئيس بلدية كفرمتى حسين الغريب، مستشار رئيس اللجنة هشام يحيى.

إثر الجلسة قال النائب شهيب:

من الاخطار الداهمة اليوم خطر بيئي يتعلق بمطمر الناعمة، ولا تنحصر أضرار هذا المطمر بالمنطقة المحيطة بالناعمة، إنما الضرر الكبير سيكون على العاصمة، عاصمة الوطن، وعلى المناطق التي تستفيد من الطمر في الناعمة، أي جبل لبنان، ما عدا منطقة جبيل. والعقد الحالي الموقع بين مجلس الانماء والاعمار وشركة سوكلين ينتهي في 17/1/2015 إذا لم يكن هناك حل بديل، وإذا بقي الموضوع في الستاتيكو نفسه، أي أننا ذاهبون كما حصل بعد سنتي 2008 و2010، الى مشكلة بيئية كبيرة والى مشكلة ليس فقط في المنطقة المحيطة، بل في المناطق التي تستفيد من عمل شركة سوكلين، منعا للتمديد، وخصوصا ان المهلة القانونية كما قلت تنتهي في بداية 2015، وكي لا نصل الى هذا التاريخ، وهناك عائق أمام القدرة على تحقيق الخطة البديلة التي وضعت في ايلول من العام 2010 بقرار 55/2010، طلبنا من مجلس الانماء والاعمار ومن كل المعنيين بملف البيئة الشروع فورا في العمل على إقفال المطمر من خلال إقرار الخطة البديلة، وكما قلت هي من الاخطار الداهمة، مع تأكيد حقوق البلديات المحيطة بالمطمر القديم والتي ترتب حقا لهذه البلديات منذ البدء بالطمر حتى الساعة.

هناك أيضاً نقطة مركزية، هي ضرورة متابعة معالجة مطمر الناعمة وانبعاثات الغاز منه بما يضمن منع أي أثر بيئي سلبي والاستفادة من هذا المخزون. لجنة البيئة اليوم التقت وقررت رفع توصية الى كل المعنيين بالاقفال الفوري للمطمر، اي بالفترة التي سينتهي فيها العقد الموقع بين الشركة ومجلس الانماء والاعمار، وقررت اللجنة أيضا تحضير اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بتعليق موضوع الرسوم السابقة واعفاء البلديات منها والاعتراف بحقوق لاحقة للبلديات التي جرى الطمر في محيطها، وهي كل البلديات المحيطة بمطمر الناعمة، تبدأ ببلدة الناعمة وتمتد الى بعورتا وعبيه وعرمون وبالتالي هذه البلديات هي محيطة ايضا. وهناك أيضا حقوق لبلدية بصاليم، وأعتقد ان مطمر زحلة أيضا له حق في التعويضات، في الوقت الذي فرضت الدولة رسوما على هذه البلديات تتعدى قدراتها المالية، وكان يجب أن تعطى حوافز كما نص القانون على ذلك.

سيعقد اجتماع آخر في اوائل الشهر المقبل حين تنتهي وزارة الداخلية والبلديات من اعداد الاقتراح اللازم لدفع الرسوم المتوجبة للبلديات".الإدارة أنهت درس ضمان الجودة في التعليم العالي وتابعت موضوع نقل الاموال عبر الحدود.