الادارة والعدل اقرت تحديد العطلة القضائية بشهر وردت اقتراح قانون إنشاء صندوق التعاضد لخبراء السير

 1- بدات بدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10569 تاريخ 2013/7/31 الرامي الى تحديد مدة العطلة القضائية.

 بعد الاطلاع على الاسباب الموجبة وبعد الاستماع الى راي وزارة العدل، وبعد المناقشة والتداول اقرت الاقتراح المذكور كما ورد.

  2- انتقلت بعد ذلك الى  درس  مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9339 تاريخ 2012/11/17 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشان تمويل مشروع توسعة وتأهيل الطريق الرابط بين حدث الجبة وبقرقاشا. فاطلعت على الاسباب الموجبة كما استمعت الى راي ممثلي مجلس الانماء والاعمار، وبعد المناقشة والتداول اقرت المشروع المذكور كما ورد.

  3- انتقلت الى  درس اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء صندوق تعاضد لخبراء السير في لبنان. فاطلعت على الاسباب الموجبة، وبعد الناقشة والتداول وبعد الاطلاع على القوانين ذات الصلة، قررت رد الاقتراح المذكور.

  4- انتقلت بعدها الى درس اقتراح القانون المتعلق بتنظيم مهنة خبراء التخمين العقاري في لبنان. وبعد الاطلاع على الاسباب الموجبة وبعد الاستماع الى ممثل خبراء التخمين العقاري، وبعد المناقشة قررت تشكيل لجنة فرعية لدرسه ورفع تقرير بشانه.

  5- اخيراً انتقلت الى متابعة درس إقتراح القانون الرامي إلى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلق بتخصيص لجنة لشؤون الأمن. فاستمعت الى راي النائب ميشال الحلو والذي سبق ان كلف بدرس الاقتراح المذكور، وبعد المناقشة قررت متابعة درسه في جلسة لاحقة نظراً لضيق الوقت.

اثر الجلسة قال النائب غانم:

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة اليوم، لدرس جدول الأعمال في حضور ممثلين عن الإدارات المعنية والمسؤولة، وتم التوافق والمصادقة على ما يلي:

أولاً قبل المباشرة بالنقاش، وردتنا بعض الملاحظات من زملاء كانوا يعملون في وزارة الإعلام ونقلوا بموجب المرسوم المشهور الى إدارات أخرى واعتبروا انه بمجرد ما أثيرت اللجنة الإقتراح في جلسات سابقة، أصبحوا من هم خارج هذاالإطار، مع العلم إنهم عملوا في وزارةالإعلام لأكثر من 15 سنة، وبالتالي قررنا إعادة النظر بهذاالموضوع حتى يكون القانون الذي سيصدر عن مجلس النواب ليس استنسابياًَ ولكن شاملا وعادلا لكل من عمل في وزارة الإعلام لفترة معينة، أي 15 سنة وما فوق ان كان قد بقي في وزارة الإعلام أو نقل الى إدارات أخرى، وبالتالي سنضيف هذه الفقرة في الجلسة المقبلة.

ثم درسنا مشروع القانون الوارد بالمرسوم 10569 الذي يحدد الإجازة او العطلة القضائية بشهر واحد بدلا من شهرين ونصف المعمول بها اليوم، وهذا من ضمن الإصلاحات القضائية المطلوبة وقد أقر وتمت الموافقة على هذاالمشروع كما ورد.

ثم درسنا المشروع الوارد بالمرسوم 9339 ويتعلق بالموافقة على إبرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع توسعة وتأهيل الطريق الرابط بين حدث الجبة وبرقاشا، وقد صدق هذا المشروع ايضا كما ورد بعد اخذ بعض التفاصيل.

درسنا اقتراح قانون يتعلق بإنشاء صندوق تعاضد لخبراء السير في لبنان وهذا اقتراح قديم تقدم به بعض الزملاء، لكن هذا الموضوع يتعارض مع قانون السير الجديد لأن قانون السير الجديد وضع شروطا خاصة لخبراء السير واصبح قانونا، وبالتالي لا يمكننا السير بهذا الإقتراح وتم رده لتعارضه مع قانون السير من جهة، ومن جهة ثانية لأن لجنة الإدارة والعدل أخذت مبدأ عدم الموافقة على إنشاء نقابات، لا يجوز الممارسة إلا إذا كان الشخص مسجلا في هذه النقابة، يمكن تنظيم هذه المهنة بشيء من الجدية وإعطاء النتائج ذاتها دون أن يكون هناك نقابة وبالتالي تم رد هذا الإقتراح.

درسنا ايضا تنظيم مهنة خبراء التخمين العقاري في لبنان وقد تم تشكيل لجنة مصغرة برئاسة المقرر نوار الساحلي وعضوية الزميلين غسان مخيبر وهادي حبيش، لدرس هذا الإقتراح أولا وإبداء الملاحظات اللازمة ورفع تقرير الى لجنة الإدارة.

كذلك تابعنا درس اقتراح القانون الرامي الى إنشاء لجنة نيابية خاصة لمراقبة تطور الأجهزة الأمنية، وبالتالي هذه اللجنة يكون اختصاصها في الأمور المتعلقة بالأمن، والإستماع الى ما تبديه أجهزة الأمن في الجيش أو قوى الامن الداخلي، الأمن العام وأمن الدولة، وبالتالي جرى نقاش مطول حول هذا الموضوع وسنعاود متابعة درسه حتى يأتي في حال الموافقة عليه، يكون عمليا قابلا للتطبيق.

ورداً على سؤال قال :هذا الإقتراح مقدم من العماد ميشال عون لإنشاء لجنة خاصة بالأمن وطبعا هي ذات طابع سري، روحية هذه اللجنة أن تكون سرية لأنها ستطلع على ما تقوم به أجهزة الأمن وقوى الأمن والمعلومات التي لديها وبالتالي هناك نوع من الخصوصية، جرى نقاش حول المبدأ، بعض الزملاء غير موافق على إنشاء هذه اللجنة لأنهم يعتبرون انه عندما يكون هناك شيئا يمكن لمجلس النواب، للجنة الداخلية أن تقوم بالمهمة وتدعو الى اجتماع وتستمع اليهم، وهناك رأي يقول انه في هذه الظروف التي نحن فيها المفروض أن يتابع ويتم تطويره، وان هذا الأمر معمول به في بعض البلدان، ما زلنا ندرس هذا الأمر وسنتابع الموضوع بدقة، كما علينا تعديل النظام الداخلي.