الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة لها قبل ظهر اليوم، برئاسة مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي وحضور النواب: ميشال الحلو، اميل رحمة، الوليد سكرية، غازي زعيتر وهاني قبيسي. كما حضر وزير العدل شكيب قرطباوي، ممثل قوى الامن الداخلي المقدم زياد قائدبيه، مديرة معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت اليزابيت السيوفي، ممثل مفوضية حقوق الانسان في الامم المتحدة الدكتور نضال الجردي وممثلة وزارة العدل القاضي مدلين الهبر.
بعد الجلسة قال مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي:
عقدت لجنة الادارة والعدل اجتماعها الاسبوعي لمناقشة مشروع قانون مقدم من معالي الوزير ابراهيم نجار من الحكومة السابقة يتعلق بتعديل مواد اصول المحاكمات المدنية المادة 199 والمادة 152. لقد تمت مناقشة المواد وتتعلق بايقاف التنفيذ بناء على دعوة تزوير. ونحن نعرف ان هذه الامور تتضمن احيانا المماطلة واعاقة تنفيذ احكام قضائية او تنفيذ بالقضاء، وبالتالي هناك نية لتعديل هذه الامور لتسرع امور المواطنين، واهمية القضاء في ان يصدر احكاما عادلة وسريعة. وأضاف: "كان لوزير العدل بعض الاراء فأرجأنا هذه الجلسة للاطلاع على المحضر السابق الذي يحتاج الى اذن من رئيس المجلس، فتقدمنا بطلب من رئاسة المجلس.
أضاف:اما الموضوع الثاني فيتعلق بانشاء هيئة لحقوق الانسان وهذا موضوع مهم جدا. للاسف بعض الاعلاميين "ينكتون" على جدول الاعمال، هذا الجدول كنا نعمل عليه منذ فترة، ووضعه رئيس اللجنة الاستاذ روبير غانم. وعلى هذا الاساس اعتبرنا الهيئة الوطنية لحقوق الانسان هيئة مهمة جدا ولبنان وقع على اتفاقيات دولية بهذا الشان وهو مطالب منذ سنوات بانشاء هذه الهيئة، هذه الهيئة ستعين بقرار عن مجلس الوزراء تتضمن لجنة الوقاية من التعذيب، التي تسمح لاعضائها من قانونيين واطباء في علم النفس، بزيارة السجون والمخافر وامكنة الاعتقال الرسمية بدون اي انذار، وان شاء الله عندما تنشأ هذه الهيئة ستعالج الامور.
وأردف:ان موضوع اجتماع لجنة الادارة والعدل يأخذ نوعا من الجدال ولو كان هذا الجدل قانونيا لرغبت في خوض غمار المعركة القانونية، لكن للاسف هناك خلط بين القانون والسياسة، انا دائما ادعو زملاءنا الكرام النواب الى ترك السياسة بعيدا عن القانون وبعيدا عن اعمال المجلس. ان اعمال المجلس واللجان في هذا المبنى بالذات هي تحضيرية وليست تقديرية، لا نأخذ قرارا في اللجان او اللجان المشتركة والقرار هو في الهيئة العامة، وبالتالي القرار هو قرار سياسي قانوني في الهيئة العامة والكلام عن قانونية الاجتماع او عدم قانونيته"، متمنيا "قراءة المادة 27 من النظام الداخلي بامعان وبطريقة هادئة وكل شخص يفسر على طريقته ما معنى هذا التمنع، التمنع عن الدعوة اذا كان هناك فريق سياسي اتخذ قرارا بمقاطعة الجلسات، ورئيس احدى اللجان من هذا الفريق السياسي التزم بالقرار السياسي هذا من حقه، هو يتمنع عن الدعوة ومجرد عدم دعوته هو تمنع.
وتابع:يجب ان يفهم الجميع ان ما نقوم به هو تطبيق للنظام الداخلي بتكليف من رئيس المجلس النيابي ونحن نقوم بواجبنا، لا مناكفات ولا احد يأخذ مكان احد، وليأت رئيس اللجنة وهذا حقه الطبيعي في ان يترأس اللجنة ويدعو الى انعقاد جلسة. على كل حال هو قال انا عندما اسافر اكفلك ان تدعو الى جلسة للجنة وهذا هو السائد في كل اللجان، كما ان الكلام التلميحي بان هذا الامر ينطبق على نائب رئيس المجلس فهو في غير مكانه، لا الدستوري او القانوني. عندما أدعوه الى جلسة للجنة أدعوه بتكليف من رئيس المجلس، وبالتالي نائب الرئيس يدعوه بتكليف ممن؟ لا يوجد نص يسمح له ان يقوم بدعوة الهيئة العامة او اي لجنة بتكليف... لن اقول رباني، فلا احد يتشاطر علينا بالقانون، فاذا كان مقرر اللجنة يدعو الى جلسة يصبح لنائب رئيس المجلس الحق. هناك نص في المادة 27 من النظام الداخلي نطبقه، بينما نائب رئيس المجلس ليس لديه اي نص يسمح له، بغياب رئيس المجلس، ان يقوم بدعوة الهيئة العامة للانعقاد او اللجان المشتركة او اي لجنة، هذا ما احببت ان اقوله.
وردا على سؤال عن الوضع في غزة أجاب: اسرائيل ليست بحاجة الى اي ذريعة لشن اي عدوان ان كان على فلسطين او على لبنان او على اي دولة عربية، ولكن للاسف بعض العرب وحلفائهم في الداخل او في الخارج ليس لديهم سوى التنظير والكلام، ولكن في الواقع ان هذا الكيان الغاصب لا يفهم الا لغة القوة والسلاح والمقاومة التي ستبقى بارادة تنفيذ.
وردا على سؤال اخر أجاب:لم يبق احد من زملائنا في 14 اذار الا وأدلى بدلوه وبرأيه القانوني حول جلسة لجنة الادارة والعدل، اعود لأقول ان المادة 27 من النظام الداخلي تطبق بتكليف من رئيس المجلس النيابي، وعلى هذا الاساس تتم دعوة لجنة الادارة والعدل، واي مقرر يتعذر عليه دعوة لجنته من قبل رئيسها فمن واجب رئيس المجلس الدعوة لكي لا نعطل اعمال المجلس واعمال الناس.
