الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة المقرر النائب نوار الساحلي، وحضور المقرر الخاص للجلسة النائب غسان مخيبر النواب السادة: ميشال الحلو، الوليد سكرية، غسان مخيبر، سمير الجسر، عماد الحوت، ميشال موسى.
كما حضر الجلسة، ممثل قوى الامن الداخلي المقدم زياد قائد بيه، مثل نقابة المحامين في بيروت المحامي في بيروت المحامي سميح بشراوي، ممثل وزارة العدل القاضي مادلين البحر، ممثل الامم المتحدة الدكتور نضال البردي، مديرة معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت المحامي اليزابيت اليسوفي.
اثر الجلسة قال مقرر اللجنة النائب الساحلي:
"درست لجنة الادارة والعدل اقتراح القانون المتعلق بانشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، هذه الهيئة مهمة جدا لجهة انشائها والتزاما من لبنان بمواثيق وبمعاهدات الامم المتحدة وبروتوكول موقع في لبنان، يلزم الدولة اللبنانية وتاخرنا كثيرا حوالي السبع او ثماني سنوات".
اضاف: "اهمية هذا الموضوع ان هناك لجنة تعين في مجلس الوزراء اسمها لجنة الوقاية من التعذيب، وهذا الموضوع سيعمل صدى في الاعلام لان هذه اللجنة التي ستشكل من اختصاصيين في القانون وحقوق الانسان من اشخاص تسميهم نقابة المحامين ونقابة الاطباء والصحافة، ولن ادخل بهذه التفاصيل، فتتم تسميتهم في مجلس الوزراء ولكن هم اشخاص اكفاء هذه اللجنة سيكون لها الحق بالدخول الى السجون واماكن التوقيف، اي المخافر، وهناك الكثير من الملاحظات عليها في لبنان، وبالتالي سنحاول في لجنة الادارة والعدل ان نسرع باقرار هذا الاقتراح الذي مر على لجنة فرعية واقر لارساله الى الهيئة العامة لكي يعين مجلس الوزراء هذه الهيئة او هذه اللجنة من اجل ان نخفف من الانتقادات التي نسمعها دائما عن اماكن التوقيف، ان كان لدى قوى الامن الداخلي او في اماكن اخرى".
واشار الى ان "هذه اللجنة تسمح لكل شخص متضرر او سمع انه يوجد عنف في مكان اخر واساءة في استعمال الحقوق او تعذيب، ان يدخل الى هذه الاماكن واعتقد ان هذا الامر متطور جدا اذا استطعنا الحصول عليه، علما انه تبين انه في كثير من الدول التي نعتبر انفسنا اننا نتقدم عليها انشئت هذه اللجنة او هذه الهيئة، متمنيا في اقرب وقت ممكن ان تنتهي لجنة الادارة والعدل من درس هذا الاقتراح واقراره تمهيدا لاحالته الى الهيئة العامة واقراره وصولا الى امر ينفذه الكثير من اللبنانيين وكثير من الافرقاء السياسيين بمختلف انتماءاتهم وهو التعذيب والتجاوزات التي تحصل في اماكن التوقيف في لبنان".
وقال: "هذه اللجنة عند انشائها سيكون لها طابعا رسميا ولكنها مستقلة مئة بالمئة ولا شك ان الاشخاص سيعينون من مجلس الوزراء ولكن وضعنا شروطا لهم ان يكونوا من اساتذة الجامعة او المحامين، وسيتفرغون لهذه المهمة وسيكون لديهم رواتب ويعينوا لمرة واحدة لمدة ست سنوات ولا حق لهم بعدها بالتعاطي بالسياسة او ان يترشحوا او يعينوا كوزراء، وسيكونوا من الاشخاص الاكفاء الذين لديهم هذه الروحية بالدفاع عن حقوق الانسان ولديهم الحق بالدخول الى المخافر ومراكز التوقيف دون انذار ونتمنى ان نصل الى هذا الامر اذ ما زلنا في طور التحضير لها".
