الجمهورية اللبنانية
درست لجنة الادارة والعدل اقتراح قانون يتعلق باعطاء تعويضات او معاشات تقاعد للمعتقلين المحررين من السجون السورية، ووعدت ممثلة وزارة العدل تزويد اللجنة لائحة باسماء من تنطبق عليهم صفة المعتقل المحرر من السجون السورية لاسباب سياسية، وذلك خلال مهلة اسبوع وتقرر اجراء البحث حين استلام اللجنة اللائحة المذكورة.
اما بما يتعلق باقتراح القانون الرامي لتنظيم تملك الاجانب في لبنان فعرضت اللجنة لمختلف النقاط المطلوب معالجتها على ان تتابع اللجنة درسه لحين اقراره باسرع وقت ممكن.
