الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، في حضور المقرر الخاص النائب الوليد سكرية، والنواب: ميشال الحلو، نديم الجميل، اميل رحمة، سمير الجسر، نعمة الله ابي نصر، عماد الحوت وإيلي عون.
كما حضر ممثل نقابة المحامين في بيروت الياس كسبار، المدير العام السابق لمؤسسة الاسكان انطوان شمعون وممثلة وزارة المالية مريانا معوض.
على الاثر، صرح النائب روبير غانم:
"تابعت لجنة الادارة والعدل درس مشروع قانون الايجارات بشكل نهائي وكل ما هو مواد جديدة ادخلت وفق ما ذكرنا سابقا بالنسبة لكيفية احتساب سنوات التمديد تسع سنوات يضاف اليها ثلاث سنوات للذين يستفيدون من الصندوق ودخلهم العائلي لا يتجاوز ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجور ولهم الحق في تمديد ثلاث سنوات أخرى، بمعنى ان هذه المواد الجديدة التي اضيفت الى القوانين السابقة مع كل ما ترافق معها من حوافز ضريبية كل هذه المواضيع أنهيناها بشكل نهائي اليوم وبقي امامنا اربع او خمس مواد من المواد القديمة اي من مواد القانون 160، ولسوء الحظ فقد النصاب قبل ان ننهي هذه المواد الاخيرة لذلك سنحاول متابعة هذا الموضوع الاربعاء المقبل في لجنة الادارة والعدل للانتهاء منه بصورة كاملة ورفع التقرير الى الهيئة العامة".
وعن الاعتصام أمام السراي الحكومي، قال: "في الحقيقة عليهم ان يتريثوا في هذا الموضوع لان النقاش يجري بشكل موضوعي بما يؤمن مصلحة المالك والمستأجر، اللجنة لم تتخذ أي انعطاف نحو المستأجرين ولا نحو المالكين خلافا لما أشيع وقيل، وبالتالي نتوقف عند كل كلمة في هذا القانون حتى يأتي قابلا للتطبيق لان أي تناقض او عبارات مبهمة ستدخلنا في مشاكل قضائية اكثر مما هو معمول به اليوم. لذلك نتأنى في اختيار الكلمات والعبارات والجمل حتى يأتي القانون واضحا وقابلا للتطبيق، ولو تأخرنا قليلا لكن فعلا المناقشات معمقة دائما والذي انتظر انتظر، اسبوع ان شاء الله، واعتقد انه من الان الى شهر وشهرين هناك جلسات تشريعية جديدة ولم تنته الدنيا ومن المؤكد انه سيكون هناك جلسة تشريعية إذا ليس قبل 15 تموز في خلال فترة رمضان، وبالتالي سنرفع التقرير المفصل الى الهيئة العامة بعد الانتهاء منه بصورة قانونية".
أضاف: "آخر احصاء اجرته وزارة الشؤون الاجتماعية بالنسبة للعائلات الفقيرة، فقد اجرت احصاءات وارسلت استمارات. هذه الاحصاءات جرى التدقيق بها من قبل الشؤون ووزارة الداخلية وبالتالي تبين انه حتى اليوم هناك 13 الف عائلة احصيت بأنها عائلات فقيرة وهي تستحق المساعدة من وزارة الشؤون الاجماعية. اقول هذا حتى لا نتوهم كثيرا في موضوع ان قانون الايجارات سيرمي الناس في الشارع، لا هذا كلام مضخم، واكرر نحن نسعى جاهدين حتى ننصف المستأجرين والمالكين على حد سواء".
