عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم وحضور المقرر النائب نوار الساحلي والنواب: سيرج طورسركيسيان، ميشال الحلو، سمير الجسر، غسان مخيبر، هادي حبيش، غازي زعيتر، نعمة الله ابي نصر، حكمت ديب وهاني قبيسي. كما حضر وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، ممثلو وزارة الدفاع: العقيد بشارة الخوري والعقيد نواف الجباوي والمقدم شوقي عثمان والرائد عامر بدر، ممثلة وزارة المالية رجاء الشريف، مديرة الصرفيات في وزارة المال عليا عباس، مستشارة وزير الطاقة والمياه باسكال دحروج، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك يرافقه محي الدين الداية وعزيز انطون، وممثل مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب روبير غانم:
"استمعنا اولا الى تكملة لشروحات الوزير حول المشروع المقدم منه، وبعد الاسئلة التي طرحت من قبل الزملاء تبين ان الهوة بين مطالب العمال المعتصمين وبين مشروع وزير الطاقة ليست بعيدة لكن طبعا ليس بناء لطلب الوزير لأن لجنة الادارة والعدل مثل كل لجان المجلس واعضاء مجلس النواب لا يقبلون ان يشرعوا تحت الضغط خصوصا ان بعض هؤلاء المياومين يذهبون ابعد مما هو مفروض، اي يقفلون المؤسسة ويهددون الموظفين حسب ما قال لنا معالي وزير الطاقة، يهددون الموظفين بالضرب ويقفلون المؤسسة، والمؤسسة مغلقة، واذا بقينا كذلك لشهر... الموضوع هو المباراة المحصورة وعدد الذين سينجحون. نحن قلنا ان هذه المباراة المحصورة ستكون مباراة مهنية تقنية، اي لكل شريحة من المياومين، هذه الشريحة تعمل في مهام معينة تكون لها مباراة، شريحة ثانية لها مباراة ثانية، الى ما هنالك... حتى نستطيع ان نستوعب اكبر عدد ممكن من الذين يتقدمون الى المباراة حتى لو ذهبوا مع الشركات الخاصة التي بدأت تعمل. هذا لا يمنع هؤلاء الموظفين بأن يتقدموا الى المباراة المحصورة".
أضاف: "بنهاية الاجتماع توصلنا تقريبا الى امور عديدة اذكر منها ما قلته ان هناك مباراة، وان من يتقدم الى المباراة مبدئيا يتقدم الى المباراة ضمن مهنته وما يعرفه. ليست مباراة اننا نعمل شيئا خطيا، وهذا وعد من مجلس الخدمة وكما قدم المشروع.
المباراة تتحضر من لجنة مؤلفة من مؤسسة كهرباء لبنان، ووزارة الطاقة ومن مجلس الخدمة، يحضرون ما الذي يجب ان يسأل وما الذي يجب يعمل واي مواضيع تطرح ولكن الاشراف يبقى لمجلس الخدمة المدنية. تطمينات الوزير بهذا المجال ومدير مؤسسة كهرباء لبنان بأن كثيرا من الذين سيقدمون الى المباراة أو اكبر عدد ممكن، لديه أمل بأن ينجح. حتى الوزير تكلم عن 85 بالمئة او 90 بالمئة منهم ممكن ان يدخلوا الى مؤسسة كهرباء لبنان، وبالتالي هناك قسم منهم لا يستطيعون الدخول الى المباراة لأن سجلاتهم غير نظيفة والوساطات تدخل. هناك قسم تجاوز ال 53 سنة ولديهم حتى حدود الـ 54 سنة يحالون على التقاعد وهناك قسم لا يستهان به يعمل في مكانين، ويقول انا لا اريد الدخول اريد ان ابقى في عملي".
وتابع: "بعد الجلسة، وبعدما خرج وزير الطاقة أدخلنا ممثلين عن المياومين المعتصمين وطبيعي تكلمت معهم بكل صراحة وبكل وضوح: قلت لهم ان اللجنة معكم، وتعرف ان الدولة اعترضت على امور لم تكن بمصلحتكم لكن نريد بادرة حسن نية من قبلكم. هذا الاعتصام وهذا التصرف واقفال المؤسسة ليس لمصلحتكم لا الآن ولا في المستقبل".
وقال: "لذلك، المصلحة تقضي وكرامة المجلس تقضي ان هؤلاء الشباب يجب ان يدركوا ويقوموا بمبادرة، فإذا ارادوا اقامة اعتصام فليقوموا به في وقت لاحق ولكن ليعطونا حسن نية، ومبادرة ايجابية. ونحن مع وزير الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان ومجلس الخدمة المدنية مبدئيا لا يوجد خلاف على كل التفاصيل، ولذلك اتمنى ان يحصل هذا الامر بأسرع وقت ممكن وان نستطيع التوصل الى حل".
وعن عدم دخول المياومين الى الجلسة قال النائب غانم: "هذه اللجنة شكلها المياومون، لا يوجد شيء رسمي وبالتالي ان كان الوزير او لم يكن، اللجنة هي التي تقرر أخيرا. مقرر اللجنة نوار الساحلي قال لي الشباب في الخارج فقلت لهم ليبقوا في الخارج وعندما نحتاج اليهم نرسل في طلبهم. وبالفعل ارسلنا بطلبهم ودخلوا وبقينا اكثر من ساعة نتابحث معهم. وأعود وأقول وأكرر هناك مصلحة لهؤلاء اصحاب الحقوق لأننا نأخذ هذا الموضوع من منطلق حق لهم، فقد عملوا في الدولة. ونقول اجروا المباراة المحصورة فينجح بحدود 85 بالمئة منهم بالمباراة ومن كان سجله نظيفا، وعمل عدة سنوات في المؤسسة. أخذنا وعدا بأن المؤسسة ستنظر بعين الانسانية، بكل ملف بملفه، وبانتظار تجاوب الشباب ببادرة ايجابية تجاه مجلس النواب".