الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة "الإدارة والعدل" اجتماعا قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي ووزير الطاقة جبران باسيل، وحضور النواب: ميشال الحلو، سيرج طورسركيسيان، الوليد سكرية، غسان مخيبر، غازي زعيتر، نعمة الله ابي نصر، عماد الحوت، اميل رحمة وايلي عون.
كما حضر المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك، مدير الشؤون الإدارية في مؤسسة كهرباء لبنان محي الدين الداية، ممثل عن مصلحة القضايا والشؤون القانونية في مؤسسة كهرباء لبنان عزيز انطون، الخبير في شؤون الإسكان انطون شمعون، مستشارة وزارة المالية المحامية كوليت حايك وممثل مجلس الخدمة انطوان جران.
اثر الاجتماع، قال النائب غانم: "عقدت لجنة الإدارة والعدل اجتماعا اليوم، وبدأنا بمناقشة اقتراح قانون يتعلق بتثبيت عمال الكهرباء، وكلنا نعرف ان هناك اقتراحا وهناك مشروع قانون جاء من الحكومة، من اجل اخضاع العاملين في مؤسسة كهرباء لبنان، وهم جباة الأكراء أو غب الطلب لمباراة محصورة، في حين ان الإقتراح هو يقضي بتثبيت كل الموظفين العاملين المياومين والذين يبلغ عددهم 2450 أو 2500 في مؤسسة كهرباء لبنان".
اضاف: "استمعنا الى شروحات من وزير الطاقة من جهة، ومن المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، فطبيعي ان هناك مشكلة وهي قديمة، مؤسسة كهرباء لبنان تلجأ الى متعهد وتقول له نفذ لي هذه الأشغال ووظف موظفين سموهم موظفين غب الطلب، وهذه المشكلة تفاقمت مع السنوات، أصبح لها فترة طويلة، في حين ان من 2008 هناك قرارا من مجلس الوزراء يتعلق بمنع التوظيف ومنع حتى الأجراء والمياومين، المشروع والإقتراح سيحلان بالنتيجة مشكلا غير قانوني، إذ لا يجوز ان مؤسسة كهرباء لبنان تكلف متعهد من الخارج، وهذا المتعهد يأتي بأشخاص ويشغلهم ولا ضمان ولا تعويضات باستثناء طبعا ضمان العمل، ولا يوجد نهاية خدمة ولا ضمانة ولا شيء ولا اشتراكات في الضمان وهذا أمر غير طبيعي".
وتابع: "من جهة ثانية المشكلة هي في العمال الذي أصبح لهم عشرة و15 سنة وعشرين سنة يعملون، وهذا ليس ذنبهم بل ذنب الوضع القائم، وهناك حقوق من المفروض أن تنظر اليهم بنظرة الرعاية، بالإضافة الى ان هذا الموضوع لا يقتصر على مصلحة الكهرباء أو مؤسسة كهرباء لبنان، هذا يشمل وزارات وإدارات عدة في الدولة اللبنانية، من هذا المنطلق بعد الإستماع الى شروحات وزير الطاقة والذي أكد على ان هذا الموضوع مدروس منذ أكثر من سنة ونصف أو سنتين في مجلس الوزراء، وأخذ مراحل كبيرة وصولا الى الإقتراح بإجراء مباراة محصورة مع إعطاء حوافز لبعض الفئات من أجل أن يصار الى استيعاب اكبر عدد ممكن من هؤلاء العمال وكل عددهم 2400 أو 2500 عامل".
وختم: "في طبيعة الحال ردا على الأجوبة التي طرحها الزملاء النواب، واستكمالا للبحث في هذا الموضوع في جلسة قريبة جدا، نأمل أن نتوصل الى حل يكون موضوعيا إنسانيا وعادلا وقانونيا في الوقت ذاته في ضوء المعطى الذي تكلمت عنه، لأنه بالنتيجة هذا الموضوع يستأهل أن يعالج بالشكل الصحيح حتى لا يشكل أعباء إضافية على مؤسسة كهرباء لبنان، ولا سيما ان هناك "سرفيس بروفايزر" سيبدأون في حزيران، والمفروض ان يأخذوا العمال لمدة 3 أشهر، وفي طبيعة الحال ان العامل الجيد، الشركة الجديدة لن تقول له اذهب، والعامل الذي لا يستطيع ان يعمل، طبعا الشركة ستقول له لا أستطيع أن أبقيك في هذه الشركة، وبالتالي في إطار كل هذه الأمور والمواضيع المطروحة سنتابع درس هذا الإقتراح من اجل التوصل الى صيغة ربما تكون توافقية بين الإثنين".
