الجمهورية اللبنانية
لجنة الادارة ناقشت مواضيع تتعلق بالسنة السجنية وكتاب العدل المكلفين والايجارات(23/1/2012)
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور وزير العدل شكيب قرطباوي، مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب: غازي زعيتر، سمير الجسر، ايلي عون، نعمة الله ابي نصر، سيرج طور سركيسيان، ايلي كيروز، ميشال الحلو، الوليد سكرية، هاني قبيسي واميل رحمة.
وحضر ايضا ممثل نقابة المحامين في بيروت الياس كسبار، ممثلة نقابة المحامين في طرابلس نجاح شمس، ممثلة وزارة المال مريانا معوض، ممثل وزارة العدل القاضي حاتم ماضي.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب غانم:
"عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم في حضور معالي وزير العدل وممثلين لوزارة المال والرئيس حاتم ماضي. وكانت على جدول الاعمال مواضيع تتعلق بالسنة السجنية وبكتاب العدل المكلفين وبقانون الايجارات. بالنسبة الى السنة السجنية، نحن نذكر بأننا قد تقدمنا، في الماضي، باقتراح لجعل السنة السجنية تسعة اشهر وأعدنا درس هذا الاقتراح من ابواب اخرى حتى يكون متلائما مع القرارات التي تصدر او ستصدر عن القضاء في هذا الخصوص، وكيف تحتسب هذه السنة بالايام او بالاشهر؟ من يحكم مثلا عشرة اشهر كيف نخفض له الى تسعة اشهر لانه اذا أكملنا بهذا الموضوع بهذا الشكل من دون تحديد هذا الموضوع وضبطه نصل الى نتيجة ان الذي يحكم سنة تنخفض الى تسعة اشهر والذي يحكم عشرة اشهر يبقى عشرة اشهر.
ولذلك كان من الضروري اعادة صوغ المادة او اضافة مادة الى قانون العقوبات. المادة 112 تحدد هذا الموضوع بالايام، فضلا عن انه كان هناك تساؤلات عن مدى ارتباط السنة السجنية بقانون خفض العقوبات، لاننا نعرف ان خفض العقوبات له شروط مثل: حسن السلوك موافقة أهل المدعى عليه او المدعي، موافقتهم في حال كانت الجريمة كبيرة، يعني اسقاط حق شخصي. هناك لجنة تبت هذا الموضوع وفق الشروط المنصوص عليها في القانون، وهناك ايضا محكمة تعترض اذا كانت هذه اللجنة معها حق اولا. اذا هذا موضوع استنسابي، فمن اجل عدم الربط بين هذا الموضوع وذاك ومن اجل تحديد موضوع المكررين اي الذي يكرر عقوبة، يخرج من السجن ويقوم بتكرار عقوبته، يحاكم وفقا لمواد في قانون العقوبات في حق المكرر. هذه امور لا علاقة لها بالسنة السجنية، السنة السجنية هي موضوع تنفيذي. ومن هذا المنطلق، اتفقنا على مبادئ عامة بصيغة معينة وسوف نعرض الاقتراح على دولة الرئيس من اجل اعادته لكي يصبح لدينا سند قانوني نستطيع ان ندرسه في لجنة الادارة والعدل".
واضاف: "بالنسبة الى كتاب العدل المكلفين، ابدى معالي الوزير (العدل) وجهة نظر والزملاء ايضا حيال موضوع يتعلق بشقين: الاول انه ليس هناك من عدد كاف لملء المراكز. اليوم لدينا بحدود ال 30 مكلفا من رؤساء الاقلام الذين كلفوا كتابة العدل، ومن هؤلاء الثلاثين هناك 7 او 8 مراكز شاغرة يستطيعون ان يعينوا فيها. اذا، لدينا مشكلة في هذا الموضوع من هذه الناحية. والناحية الثانية ان هناك بعض المشاكل الناتجة او التي قد تنتج جراء مهمات هؤلاء الكتاب المكلفين او ممارستهم لهذه المهمات، وهي تتعلق طبعا بأمور مسلكية يجب الاطلاع عليها من هذه الناحية حتى نستطيع ان نجد الصيغة اللازمة من اجل اصدار هذا القانون بالشكل المناسب والمنصف. ونكون ايضا حافظنا على اصول التعيينات وعلى القوانين المرعية النافذة في هذا الموضوع".
وتابع: "اما الموضوع الثالث فهو موضوع الايجارات، وقد عدنا الى الايجار التملكي الذي اصدر مراسيمه التطبيقية معالي وزير الشؤون الاجتماعية على ما اعتقد. واعتقد انه قدم مشروع قانون باعفاءات تشجع المستثمر لبناء ابنية لايجار تملكي او قدمه الى مجلس الوزراء، او اقره مجلس الوزراء، لست على علم. ولكن هذا الموضوع على النار، وهذا شق يحل قسما من المشكلة. الشق الثاني والذي كنا تكلمنا عليه في الماضي هو كيف يمكن صاحب الدخل المحدود الذي لا يمكن ان يزيد ايجاره خلال فترة معينة، كيف يمكن الدولة والمصارف ان توفر له هذا الموضوع؟ أرجأنا الجلسة الى الاثنين المقبل وسوف ندعو الاختصاصيين من مصرف الاسكان ومؤسسة الاسكان حتى يفيدونا بالطريقة والآلية المناسبتين من اجل الوصول الى هذا الموضوع وحله بالشكل المناسب".
وختم: "نعود ونكرر، نحن نسعى الى توافق كامل حيال هذا الموضوع، نسعى الى العدالة والانصاف، لسنا مع فريق ضد آخر، نحاول ان نجد لكل فريق ما يطمئنه وما يحقق العدالة بالنسبة اليه، ومن هذا المنطلق تأخرنا. ولكن نحن نحاول ان نخرج بتوافق من اللجنة لان هذا الامر يساعد في الهيئة العامة".
