الجمهورية اللبنانية
لجنة الادارة والعدل شكلت لجنة لدرس معمق لأصول المحاكمات الجزائية(9/11/2011)
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: غازي زعيتر، نعمة الله ابي نصر، علي خريس، ايلي كيروز، هادي حبيش، ميشال الحلو، الوليد سكرية، وعماد الحوت.
وحضر ايضا رئيس مجلس الخدمة المدنية القاضي خالد قباني وعضو هيئة المجلس انطوان جبران، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، وعن ديوان المحاسبة المراقبان سلام خليل وجان العلية، عن وزير العدل القاضي حاتم ماضي، وعن وزارة المال مديرة الصرفيات عليا عباس.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب روبير غانم:
"عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم لدرس جدول الاعمال، في حضور رئيس مجلس الخدمة المدنية، رئيس التفتيش المركزي، رئيس ديوان المحاسبة وممثلة لوزارة المال وكان على جدول الاعمال اولا درس أصول المحاكمات الجزائية، وهذا اقتراح قانون تقدمت به الى المجلس النيابي بعدما درسناه في لجنة تحديث القوانين. وبما ان أصول المحاكمات الجزائية تتطلب دراسة معمقة، ألفنا لجنة مصغرة برئاسة مقرر اللجنة الاستاذ نوار الساحلي وعضوية الاساتذة الزملاء: سمير الجسر، غسان مخيبر، ايلي كيروز وميشال الحلو، وينضم اليها الرئيس حاتم ماضي والدكتور غالب غانم باعتباره كان من الذين شاركوا في تعديل أصول المحاكمات الجزائية".
اضاف: "كذلك درست اللجنة اقتراح القانون الذي رده فخامة رئيس الجمهورية المتعلق باعطاء درجات استثنائية لاعضاء التفتيش المركزي. وجرى البحث في الاسباب الموجبة للرد. وقد ادلى رئيس مجلس الحكومة المدنية برأيه في هذا الموضوع، معتبرا ان رد فخامة الرئيس يرتكز على سببين أساسيين: الاول يتعلق بان البدل المالي الذي أعطي يتعلق او يرتبط بساعات التدريس وتناقصها لدى اساتذة الثانوي، وبالتالي لا علاقة له بالمفتش التربوي الذي هو في التفتيش المركزي وسائر المفتشين لان ليس لديهم ساعات تدريس لانهم لا يدرسون عندما يدخلون الى التفتيش، وبالتالي ينقطعون عن باق الاعمال. هذا هو السبب الاول، والثاني ان زيادة الاربع درجات ودرجة استثنائية يجب ان تشمل المفتشين التربويين وغيرهم في اجهزة التفتيش والرقابة. وقدم الدكتور خالد قباني مسودة او مشروعا لهذا القانون. وطلبت اللجنة مهلة لدرس هذا المشروع ثم اقراره في جلسة لاحقة".
وتابع: "في معرض الحديث عن درجات استثنائية، نحن نعرف دائما ان كل فئة تطلب انصافها ومرات كثيرة يستجيب مجلس النواب باقتراح قانون. واذا اكملنا العمل بهذا المبدأ فسنصل، في النتيجة، الى ضرب قواعد الوظيفة العامة ومبادئها وهيكلتها. لذلك ومن هذا المنطلق الاساسي، رأت اللجنة ان ترسل توصية الى الحكومة وطلبت من اجهزة التفتيش والرقابة بدء دراسة عملية شاملة عن كل الموظفين في الادارات والمؤسسات العامة، بالاضافة الى انصاف المياومين والاجراء، لأنه كما نعرف ان المياومين والاجراء ما زالوا منذ 10 اعوام او 15 عاما يقبضون اجرة اليوم الذي يعملون فيه من دون اي حماية اجتماعية، أي ان ايا منهم لم يدخل الضمان الاجتماعي، على الاقل، بالنسبة الى الصحة والاستشفاء، وهذا امر لا يجوز الاستمرار فيه. فقررت اللجنة عقد جلسة خاصة لموضوع الادارات العامة وموظفيها، اذ لا يجوز ان نستمر في اعطاء كل فئة كل شيء تطالب به ونسبب خللا عند الفئات الاخرى ونعود مجبرين لنعطي الفئات الاخرى. فهذا أسلوب يطيح المبادئ والقواعد الاساسية للوظيفة العامة".
واردف: "اما بالنسبة الى اقتراح قانون اعطاء الموظف الاداري الذي يرفع من فئة الى فئة درجة عن كل 3 سنوات خدمة لان الاجير يدخل الى الملاك ويأخذ درجة عن كل 3 سنوات ومرات يدخل بدرجة او براتب أعلى من الذي امضى سنوات في الادارة، وهذا الامر أوجد خللا، فقررت اللجنة ارجاء بته الى جلسة لاحقة في ضوء ما تم اقراره من عملية اعادة نظر شاملة في أوضاع الاجراء والمياومين والاداريين في كل الادارات والمؤسسات العامة لأننا لا نستطيع ان نكمل هكذا".
