الجمهورية اللبنانية
لجنة الادارة والعدل درست موضوع السنة السجنية والعفو عن بعض الجرائم المرتكبة (24/10/2011)
عقدت لجنة الإدارة والعدل اجتماعا قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير العدل شكيب قرطباوي والنواب نوار الساحلي، الوليد سكرية، ميشال الحلو، ايلي كيروز، سمير الجسر، هاني قبيسي، اميل رحمه، علي خريس، انطوان زهرا، سيرج طورسركيسيان وغازي زعيتر، نقيبة المحامين امل حداد، كما حضر ممثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العميد سامي نبهان يرافقه العقيد معين شحادة وممثل نقابة المحامين في الشمال الدكتور خالد الخير.
اثر الاجتماع قال النائب روبير غانم:
"عقدت لجنة الإدارة والعدل اليوم، جلسة في حضور وزير العدل والنقيبة حداد وممثل عن نقابة المحامين في طرابلس والرئيس حاتم ماضي وممثلين عن قوى الأمن بشخص العميد نبهان، وكان على جدول الأعمال عدة اقتراحات تتناول أولا تحديد السنة السجنية، وثانيا العفو عن بعض الجرائم المرتكبة وهو اقتراح ردته الهيئة العامة الى لجنة الإدارة ويتعلق بالعفو عن بعض المواد في قانون العقوبات، بعض الجرائم المحددة في قانون العقوبات، وايضا كان هناك موضوع إعطاء تعويضات ومعاشات للمعتقلين اللبنانيين المحررين من السجون السورية".
وتابع:"بالنسبة لموضوع السنة السجنية وموضوع العفو، تألفت اللجنة في الماضي للبحث في موضوع خفض العقوبات الذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية منذ اسبوع، كي لا يكون هناك تعارض بين خفض العقوبات التي تصل أحيانا ضمن ضوابط معينة والتي هي حسن سلوك وسواها الى خفض العقوبة من الثلاث الى النصف، كي لا يكون هناك تضارب مع موضوع السنة السجنية تسعة أشهر وكيف تحتسب السنة السجنية إذا كان هناك حكم مثلا بشهر أو بشهرين. تقرر أن تقوم هذه اللجنة المؤلفة برئاسة الأستاذ نوار الساحلي مقرر لجنة الإدارة والعدل بإعادة بحث كل هذه المواضيع في ضوء السياسة العقابية وليس موضوع آخر، وليست قصة اكتظاظ سجون لكي نعمل شيئا حتى نخفف. فهذا الأمر لا يخفف وبالنتيجة لا يستفيد منه إلا القليل. لكن هناك سياسة عقابية، وكلنا يعرف ان من يرتكب جريمة عليه أن يعاقب، ولكن السجن يجب أن يكون مكانا للتأهيل ايضا، لكي يعود هذا السجين بعد فترة عقابه الى المجتمع ويقوم بدوره في المجتمع".
واضاف:"بالنسبة للموضوع الأخير الذي يتعلق بإعطاء تعويضات ومعاشات للمعتقلين،في السجون السورية بناء على اقتراح من وزير العدل سنطلع على التقارير التي وضعت، لأن هناك ثلاث لجان شكلت للبحث بهذا الموضوع من أجل التأكد من صحة هذا الموضوع ومن اجل إعداد اللوائح بالمعتقلين الى ما هنالك، والإطلاع على هذه التقارير التي وضعت من قبل الحكومات السابقة، والإطلاع على اقتراحات أخرى مقدمة من زملاء بالنسبة لهذا الموضوع، وثالثا الإنتباه الى انه ايضا خلال فترات متراكمة من لبنان وخصوصا خلال الأحداث، هناك إخفاء قسري بالنسبة لبعض اللبنانيين الذين اختفوا أو قتلوا بسبب هذه الأحداث على الرغم من صدور عفو عام عن هذه الجرائم، لكن هناك حق للأهل أو للأولاد للتعويض، وهذا حق وواجب على الدولة اللبنانية. كل هذه الأمور تدرس من قبل لجنة تضع تصورا عاما في كل هذه الأمور وخصوصا في موضوع السياسة العقابية حتى نتخذ القرار المناسب لاحقا".
