الجمهورية اللبنانية
لجنة الادارة والعدل أقرت مشروع تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري(29/6/2011)
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب روبير غانم وحضور النواب: سيرج طورسركيسيان، ميشال الحلو، نعمة الله ابي نصر، عماد الحوت، سمير الجسر، نديم الجميل، غازي زعيتر وعلي خريس.
كما حضر مدير عام وزارة السياحة ندى السردوك، القاضي حسن الحاج شحادة عن دار الفتوى وعن المحاكم الشرعية السنية، امين سر نقابة أدلاء السياحة جانين نوفل، نقيب الادلاء السياحيين هيثم فواز.
اثر الجلسة، قال النائب روبير غانم:
"كان على جدول اعمال لجنة الادارة والعدل اليوم مشروع قانون وارد بالمرسوم رقم 1550 المتعلق بتنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري، وهذا الموضوع كان قد درس في السابق وشكلنا لجنة برئاسة معالي الوزير سمير الجسر لبحث هذه القضايا المتعلقة بالقضاء الشرعي السني والجعفري مع دار الفتوى والمسؤولين هناك ولا سيما في موضوع الحضانة لتحديد سن الحضانة نهائيا الى ما هنالك. وورد بالتشاور مع دار الفتوى وبالاتفاق معها وبحضور ممثل دار الفتوى، مشروع يتعلق بهذا الموضوع وفيه الفحوى الاتية: اولا كل ما يتعلق بأمور الدين الطائفة السنية وليس له علاقة بالنظام العام هو من صلاحية القضاء الشرعي السني والجعفري، وبالتالي بعد التشاور وضع اضافة هذا النص بشكل حدد المسؤوليات بين صلاحية مجلس القضاء في ما يتعلق بالامور الداخلية الدينية الطائفية وصلاحية قوانين الدولة اللبنانية في كل ما يتعلق بالامور التي لها علاقة بالانتظام العام. واقر المشروع كما ورد".
أضاف: "كذلك كان على جدول الاعمال اقتراح قانون يتعلق بالادلاء السياحيين او المرشدين السياحيين ومشروع قانون كان سبق للحكومة السابقة عام 2004 ان قدمته الى مجلس النواب يتعلق ايضا بتنظيم هذه المهنة، وهي مهنة المرشدين، مهنة مهمة جدا واصبح هناك كلية منذ 5 او 6 سنوات في الجامعة اللبنانية اسمها كلية السياحة، تخرج بعد البكالوريا بعد اربع سنوات دراسة المرشدين السياحيين، وبالتالي نظمت هذه المهنة او بدأت بالتنظيم منذ 5 او 6 سنوات. أهمية هذه المهنة انها تتعاطى بكل الامور التي تتعلق بمعالم الوطن بالمعالم الاساسية، بالسياحة، تكون مباشرة على احتكاك مع الاجانب ايا كان الذين يأتون من اجل مواضيع سياحية او تمضية عطلة في لبنان".
وأشار الى "ان هناك تباينا في وجهات النظر"، وقال: "اقتراح القانون كان يشكل نوعا ما او يسعى الى تشكيل نقابة مقفلة لهذه المهنة، في حين ان الزملاء النواب كانت وجهة نظرهم ان هناك حرية للعمل ولا يجوز ان تقفل هذه المهنة بنقابة مقفلة، وبالتالي سنجد مبدئيا صيغة تحفظ وتضمن حقوق وموجبات المرشدين السياحيين من جهة دون التوصل الى جعلها نقابة مقفلة كنقابة المحامين او نقابة الاطباء او المهندسين، لان هناك ايضا معالم سياحية موجودة في كل انحاء لبنان ويحق لمن يعرف عن هذه المعالم ان يقوم بهذا العمل، خصوصا ان عدد المرشدين هو 500 شخص يعمل منهم 120، وهذا العدد لا يكفي للبنان طبعا، لذلك ارتأينا ان تضع وزارة السياحة بالاتفاق مع الادلاء السياحيين مع النقابة او الجمعية القائمة اليوم والتي ترعى شؤون الادلاء او المرشدين السياحيين، ان يضعوا اقتراح قانون جديد او مشروع يأخذ بالاعتبار توجهات لجنة الادارة والعدل من جهة، واهمية هذا الموضوع من جهة ثانية بالنسبة الى لبنان والتشديد على المراقبة، على كل من يتخرج للعمل في هذه المهنة حتى تكون مهنة مضمونة ومحفوظة، خصوصا ان هذه المهنة الانسان لا يستطيع ان يعمل فيها 365 يوما، من هذا المنطلق سيأتي لاحقا اقتراح قانون ياخذ بعين الاعتبار الاقتراح والمشروع والملاحظات التي ابديت".
من جهة ثانية، وفي ما يتعلق بالمادة التي تحدد الثلاثين يوما في ما يخص البيان الوزاري، قال النائب غانم: "ان هذه المهلة موجودة في الدستور، في احكام الدستور المادة 64، المهلة اعطيت على الشكل الاتي: "على الحكومة ان تمثل امام مجلس النواب بالبيان الوزاري خلال مهلة الثلاثين يوما". برأيي ان هذه المهلة هي مهلة اسقاط وليست مهلة حث، لانه لتشكيل الحكومة لم يضع المشترع مهلة. أما عند المثول امام مجلس النواب لتلاوة البيان ونيل الثقة فحدد مهلة. ومن الضروري ان يكون هناك بيان وزاري، اذ ان البيان الوزاري هو منهج الحكومة ورؤيتها ومشاريعها التي ستقوم بها، اذا لم يكن هناك بيان يعني انه لا توجد حكومة في النتيجة. لذلك فان وضع عبارة "على الحكومة ان تمثل في مهلة 30 يوما امام مجلس النواب" هي مهلة اسقاط. وبرأيي تعتبر الحكومة مستقيلة واقعيا. لماذا؟ لان المادة التي تتعلق بكيفية استقالة الحكومة، لم يرد نص على انه اذا لم تأت الحكومة في خلال 30 يوما تصبح مستقيلة، لم يأت نص يقول انه عندما يستقيل ثلث الاعضاء زائدا واحدا، عندما يقدم رئيس الحكومة استقالته الى ما هنالك. من هذا المنطلق تصبح الحكومة برأيي مستقيلة واقعيا، تصبح حكومة تصريف اعمال، يعني منعا للالتباس في هذا المجال هذا رأيي القانوني والدستوري في موضوع الثلاثين يوما بموضوع البيان الوزاري اذا لم يتم انجازه وتقديمه ضمن هذه المهلة الى مجلس النواب".
وعن موقف الرئيس نبيه بري في هذا المجال، قال: "معه حق وانا من رأي دولة الرئيس بري، لانه بالنتيجة هذه مهلة اسقاط وليست مهلة حق لا نستطيع تجاوزها، لانه يقول على الحكومة ولم يقل ممكن للحكومة".
