الجمهورية اللبنانية
لجنة الادارة والعدل تابعت درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة (27/4/2011)
عقدت لجنة الادارة والعدل اجتماعا قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: نقولا فتوش، ميشال الحلو، غسان مخيبر، سيرج طور سركيسيان، غازي زعيتر وعلي عمار.
كما حضر مستشارا وزيرة المال طارق الحسن وماهر المقدم، نقيب المهندسين في طرابلس بشير ذوق، عن وزير الداخلية والبلديات العقيد عامر خالد والمقدم سعد سيقلي، عن مجلس شورى الدولة القاضي زياد شبيب، عن وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية رهيف الحاج حسن وشربل سركيس، مدير عام التنظيم المدني بالتكليف الياس طويل، نقيب المهندسين في بيروت ايلي بصيبص، مديرة الصرفيات في وزارة المال عليا عباس، عن ديوان المحاسبة القاضي بسام وهبه، والمراقبة سلام خليل.
اثر الاجتماع، صدر عن اللجنة البيان الاتي:
"تابعت لجنة الإدارة والعدل درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، وقد أقرت البند المتعلق بكيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة بحق البلديات والمؤسسات العامة الخاضعة لسلطة وصاية أو سلطة رقابة، حيث أوجبت على سلطات الوصاية أو الرقابة الحلول محل البلديات أو المؤسسات العامة وتوجيه أوامر خطية لتنفيذ القرارات ضمن مهلة محددة، وإلا تحل محلها في إصدار الأمر بالدفع. وعلقت اللجنة البند المتعلق بالقرارات الصادرة بخصوص الموظفين الى جلسة تعقد في الحادي عشر من الشهر المقبل. كما أرجأت درس الإقتراحات المتعلقة بالترخيص بالبناء ضمن مساحات محدودة، وبمشروع القانون الرامي الى تعديل قانون الإثراء غير المشروع الى جلسات لاحق
