الجمهورية اللبنانية
لجنة الادارة والعدل أقرت اقتراح القانون المتعلق بالحد من التدخين(6/4/2011)
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب: ايلي كيروز، ميشال الحلو، سيرج طور سركيسيان، عماد الحوت، سمير الجسر، نديم الجميل، عاطف مجدلاني، غازي زعيتر، علي خريس، نعمة الله ابي نصر وغسان مخيبر.
كذلك حضر عن وزارة الصحة الدكتور جورج سعادة والمحامي وجدي الحركة، المدير العام للريجي ناصيف سقلاوي يرافقه المستشار القانوني المحامي خليل دوغان.
بعد الجلسة، صرح النائب روبير غانم:
"إن دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري تمنى في لقاء الأربعاء النيابي اليوم أن تجتمع لجنتا الإدارة والعدل وحقوق الإنسان من أجل التنسيق في موضوع مطالب المساجين، ونحن كنا تقدمنا باقتراح قانون يقضي بخفض السنة السجنية من 12 شهرا الى 9 أشهر، وتقدمنا باقتراح آخر من أجل تسهيل موضوع خفض العقوبات، وستدرس اللجنة المشتركة للادارة والعدل وحقوق الإنسان موضوع العقد العام وذلك اختصارا للوقت ولتنسيق كل المطالب للوصول في هذا الموضوع الى خواتمه الطبيعية السليمة، والأمر لا يتم بكبسة زر، وهذا الأمر يتطلب إقراره في الهيئة العامة للمجلس النيابي، ومن قبل السلطات الإدارية والتنفيذية من قضائية ووزارة الداخلية، والأمل كبير بأن هذا الموضوع تتم معالجته بطريقة جدية لأنه موضوع إنساني والجميع يشعر بالمعاناة التي يعيشها السجناء، ونحن قمنا منذ بضعة أشهر بجولة تفقدية في سجن روميه وعاينا المشاهد الإنسانية التي لم تعد تحتمل".
أضاف: "أما في موضوع جلسة لجنة الإدارة والعدل اليوم وهي الجلسة الأخيرة المتعلقة بالحد من التدخين، وهذا الموضوع انتهى بعد أن أقرت اللجنة الإقتراح بعد إحدى عشرة جلسة للجنة الفرعية وعشر جلسات للجنة الإدارة والعدل. ونستطيع القول بأن المواضيع الأساسية انتهت بعد ان استغرقت المواضيع التقنية الوقت الكافي، ولذلك من غير السهل وضع قانون قابل للتطبيق فيما من السهل ان نضع قانونا غير قابل للتطبيق. كنا نقول منذ اليوم الأول انه يجب أن يكون هذا القانون قابلا للتطبيق، ولذلك توقفنا مليا عند الأمور التقنية وأوجدنا لها حلولا، منها الأماكن المغلقة، إذ هناك فرق بين مكتب لمهن حرة يمكن لصاحبها أن يدخن، ولكن هناك قاعات مشتركة ويدخلها ضمن المكتب أناس آخرون، والمشكلة كانت هل يكون المنع سائدا في هذه القاعة العامة أم لا، وبالتالي فإن المنع سيبدأ فورا بعد صدور القانون في كل الإدارات الرسمية والمؤسسات والمستشفيات والمدارس والنقل العام، وبحسب المواصفات الجديدة أن يكون هناك أربعون في المئة لكل عبوة أو علبة سجائر للتحذير من التدخين ومضاره وفقا لنص القانون وسيبدأ تنفيذ هذه المواصفات بعد سنة".
وتابع: "أما موضوع تخصيص نسبة عشرين في المئة من عدد غرف الفنادق لمن يريد التدخين، والدعاية والإعلان ممنوعة عبر وسائل الإعلام بعد ستة أشهر من تاريخ صدور القانون، ومنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة فور صدور القانون، وكذلك منع التدخين في المقاهي والملاهي بعد سنة من صدور القانون، وكذلك تحديد العقوبات، فقد اتخذنا كل التدابير اللازمة من أجل أن تكون التدابير مقبولة وصارمة في الوقت ذاته، لنمشي مع هذا القانون وهو منع التدخين".
