مقررات لجنة الادارة والعدل

وحضر عن وزارة العدل المدير العام للوزارة القاضي عمر الناطور وعن وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية رهيف حاج علي والمحامي شربل سركيس.

اثر الاجتماع ، قال النائب روبير غانم:

"تابعت لجنة الادارة والعدل اليوم درس مشروع القانون واقتراح القانون المتعلق بالاثراء غير المشروع، في حضور المدير العام لوزارة العدل وممثلين لوزارة التنمية الادارية. كنا باشرنا درس الموضوع في جلسات سابقة وأنا كنت تقدمت باقتراح قانون عام 2007 للاثراء غير المشروع من اجل جعله عمليا أكثر وقابلا للتطبيق لتخفيف العوائق وغيرها. وفي آخر جلسة عقدناها عام 2010، طلب الزميل غسان مخيبر اعادة النظر ببعض المصطلحات في موضوع الاقتراح والمشروع فدمجا مشروع القانون الوارد من الحكومة باقتراح القانون الذي تقدمت به مع الملاحظات التي تقدم بها مجددا الزميل مخيبر وبدأنا درسه وتوصلنا الى خلاصة مهمة تتعلق بان الاثراء غير المشروع هو جرم في ذاته، وهو يتعلق بالادارات العامة والموظفين أي القطاع العام وليس القطاع الخاص".

واضاف:"في القطاع العام الشخص مجبر على تقديم التصاريح وذلك أساسي في موضوع الاثراء غير المشروع بالنسبة الى الموظفين لكي يعرف ماذا كان معه وماذا أصبح معه. وأقرت اللجنة ايضا مفهوما آخر ان التصاريح يمكن ان تنحصر بالموظفين من الفئة الثالثة وما فوق، انما الجرم يشمل جميع من له علاقة بالادارة العامة سواء أكان متعاملا، عاملا، رقيبا، او أجيرا الى ما هنالك. فهذا التمييز توافقت عليه اللجنة ودرسنا المصطلحات: ما هو القاضي، ما هو الموظف؟ وطبعا الهيئة التي أنشئت في الماضي وهي هيئة عامة او مجلس وطني للفساد سيشمل هذا المجلس ايضا موضوعي الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي سيأتي من الحكومة قريبا، وسنتابع هذا الموضوع في جلسة تعقد في السادس من نيسان من اجل الانتهاء منه".