الجمهورية اللبنانية
لجنة الادارة والعدل تابعت درس اقتراح الحد من التدخين بتاريخ 16/2/2011
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: سمير الجسر، غازي زعيتر، علي حسن خليل، غسان مخيبر، عاطف مجدلاني، سيرج طورسركيسيان، ايلي كيروز، ميشال الحلو، نديم الجميل وعماد الحوت، الدكتور جورج سعادة عن وزارة الصحة، المدير العام لادارة التبغ والتنباك "الريجي" المهندس ناصيف سقلاوي والمستشار القانوني المحامي خليل دوغان.
إثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب غانم:
"درست لجنة الادارة والعدل اليوم، في حضور ممثل لوزارة الصحة والاستاذ سقلاوي والاعضاء الاستاذ مجدلاني مقدم اقتراح الحد من التدخين. نحن كنا في الماضي كلفنا لجنة مصغرة برئاسة الاستاذ سمير الجسر من اجل درس هذا الاقتراح والاستعانة بالخبراء الذين حضروا الاجتماعات الفرعية. وكانت هذه اللجنة خصصت 11 لجنة فرعية للوصول الى اقتراح عرض اليوم على لجنة الادارة والعدل بكاملها وباشرنا درسه ضمن ما نص عليه الاتفاق الذي وقعه لبنان عام 2005 مع منظمة الصحة العالمية، اي سنأخذ في الاعتبار ما يفرضه هذا الاتفاق للعمل بموجبه في سبيل الحد من التدخين. ودرست اللجنة بعض المقترحات والمواد التي يتضمنها هذا التقرير وهذا الاقتراح وسنتابع درس الموضوع الاثنين المقبل، ونأمل ان ننتهي من اقراره، كما جاء مع بعض التعديلات الطفيفة".
وردا على سؤال، قال: "سنثني على خطوة ال"أل.بي.سي" وعلى كل الخطوات لأن، في النتيجة، عملية الاعلان أصبحت ممنوعة فور صدور هذا الاقتراح وتصبح كثير من الامور قانونا ممنوعة: الاعلان والدعاية والترويج الى ما هنالك، وبالتالي الزام، مثلا، علب الدخان ان تكون 40 في المئة منها مخصصة للمنع والتحذير من اضرار التدخين وما اليه. هناك امور كثيرة جيدة ومدروسةانما نحن نتوخى من هذا الاقتراح او من هذا القانون عند صدوره ان يكون قانونا مطبقا وقابلا للتطبيق وللتنفيذ لأنه اذا اردنا ان ننجز قانونا ولا نستطيع تنفيذه فالأفضل الا ننجزه, نحن نريد وضع قانون قابل للتنفيذ ونقدر ان ننفذه".
وختم: "في وزارة الشؤون الاجتماعية، قرر الوزير وحده قبل صدور القانون (الحد من التدخين). هناك ادارات رسمية كثيرة واماكن عامة قررت ان تمنع التدخين، ومع هذا كله، نحن نريد ان ننجز قانونا قابلا للتطبيق والتنفيذ".
