أقرت
اللجنة مشروع القانون المتعلق بتعديل أحد مواد المجلس الوطني للبحوث التي لا تجيز
له زيادة المواضيع التي يحق له زيادة البحث والتخصيص وتشجيع البحث العلمي في
مجالاتها. وأجازت زيادة هذه الأبحاث إلى ما يزيد على سبعة مواضيع وأرجأت مشروع
تعيين محامين للمؤسسات العامة إلى حين حضور رئيس الحكومة ووزير العدل ولزيادة البحث
ومعرفة واقع الحال.