وزعت
اللجنة معلومات تفيد بأنها درست بحضور ممثلين عن وزارتي الصحة والعدل ونقابتي
الأطباء في بيروت وطرابلس ولجنة أخلاقيات علوم الصحة والحياة، مشروع قانون حقوق
المرضى والموافقة المستنيرة، وبعد المناقشة قررت تشكيل لجنة مصغرة لإعادة صياغة هذا
المشروع نظراً لأن الأسلوب المعتمد في صياغة المواد هو أسلوب تقني ويفترض ترجمة هذه
الصياغة بأسلوب قانوني.