أقرت
اللجنة برئاسة النائب مخايل ضاهر اقتراح القانون الرامي إلى وضع أحكام خاصة للمركز
التربوي للبحوث والإنماء كما عدلته لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة
على أساس اعتبار موظفي المركز من فنيين وإداريين كموظفي دولة، وأن تطبق عليهم جميع
النصوص القانونية المطبقة على موظفي الإدارات العامة، وأن تضم خدماتهم السابقة في
القطاع العام إلى خدماتهم اللاحقة. ووضعت أيضاً مادة تتعلق بالحسومات التقاعدية عن
الخدمات السابقة.