أقرت
اللجنة الفصل الأول المتضمن 16 مادة من اقتراح القانون المتعلق بتعديل أصول
المحاكمات. وأوضحت نصوص البنود المتعلقة بانتخاب النواب وتسمية القضاة أعضاء للمجلس
الأعلى ورئاسة المجلس وملء الشواغر عند انتهاء عضوية النائب أو القاضي في المجلس.
وبتت طلبات التنحي والرد وأسباب كل منها إضافة إلى الجلسات والمناقشات والمسائل
الإدارية والإجرائية على أن تتابع في جلسة لاحقة درس الفصل الثاني المتعلق بالاتهام
والتحقيق.