عقدت اللجنة برئاسة النائب مخايل
الضاهر لوزارة العدل وممثلين لوزارتي المال والداخلية والبلديات ومجلس الخدمة
المدنية . بعد الجلسة قال النائب الضاهر :" أقرت اللجنة اليوم اقتراح قانون دفع
فروقات الرواتب المستحقة والمحددة في القوانين 717 و 718 و 723 تاريخ 5/11/1998 وهو
يلزم وزارة المال دفعها على أقساط سنوية متساوية خلال مهلة خمس سنوات اعتباراً من
السنة المقبلة .
أما الاعتمادات اللازمة فتلحظ في
الموازنات السنوية الخمس المقبلة وتتخذ التدابير لدفع تلك المستحقات لاصحابها .
أما بالنسبة إلى اقتراح قانون تعديل
فقرة من المادة 98 من القانون الرقم 112 المتعلق بتعيين قائمقامين ومحافظين في
أقضية متاخمة ، فباشرت اللجنة بدرسه على أن تستكمل مناقشته في جلسة مقبلة ".
الجمهورية اللبنانية
