درست
اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب مخايل ضاهر ، اقتراح
قانون لتعديل قانون العقوبات ولاسيما البنود المتعلقة بالتعدي على حق حراسة القاصر
الذي لم يبلغ الـ 18.
وأقرت
المواد المتعلقة بتسييب الولد أو العاجز وتلك التي تفرض العقوبة من 3 أشهر إلى 3
سنوات إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 200 ألف و 10 مليون ليرة لبنانية.