أقرت
اللجنة برئاسة النائب مخايل ضاهر مشروع القانون المتعلق بتعديل القانونين 441 و 442
المتعلقين بالتعاقد مع المدارس الرسمية كما عدلته لجنة التربية والتعليم العالي
والثقافة. ودرست المواد 80 إلى 100 من اقتراح القانون المتعلق بتحديد العقارات على
أن تتابع درس بقية المواد في جلسة تعقدها في 29 تشرين الثاني.