عقدت
اللجنة برئاسة النائب مخايل ضاهر، وتركزت المناقشة على النقاط الآتية:
1- قرار
المجلس الدستوري رقم 5 /2001 تاريخ 29/9/2001 الذي أبطل القانون رقم 363 المتعلق
بالأحكام الخاصة للتعيين في الفئتين الأولى والثانية في وظائف الملاك الإداري
العام.
2- موضوع
تعيين موظفين من خارج الملاك بنسبة ثلاثين بدلاً من الثلث.
3- موضوع
اللجنة المنصوص عليها في المشروع والتي تدرس الترشيحات المحالة عليها، وتجري
المقابلات مع المرشحين وتقوم بتنظيم اختيارات خطية لهم، للوقوف على درجة مؤهلاتهم
وكفاءاتهم وجدارتهم.
4- موضوع
التعاقد في الإدارة وشروطه ومدة التعيين لخمس سنوات.
وقررت
الطلب إلى مجلس الخدمة تأمين جدول بوظائف الفئة الأولى وعدد المراكز الشاغرة فيها،
وعدد مراكز للفئة الثانية والمؤهلين للترفيع.
وتعقد
اللجنة جلسة في 19 كانون الثاني المقبل، لمتابعة درس مشروع القانون بعد تأمين ما
طلبته من مستندات.
الجمهورية اللبنانية
