أدخلت
اللجنة تعديلات على بعض بنود المجلس الدستوري. وقال رئيس اللجنة : إن اقتراح
القانون المتعلق بتعديل قانون المجلس لا يعطل إطلاقاً الطاعون النيابية.
وشهدت
جلسة لجنة الإدارة والعدل مناقشة معمقة وطويلة، في موضوع مناقشة اقتراح القانون
المتعلق بتعديل قانون المجلس الدستوري، على قول غانم، مشيراً إلى إنها خلصت إلى
الآتي:
رفع
عدد السنوات من 20 إلى 25 للأعضاء اللذين سيتم اختبارهم بين القضاة العاملين وقضاء
الشرف المتقاعدين وأساتذة الجامعة والمحامين، كأعضاء في المجلس الدستوري. وحذفت
كلمة أستاذ أصيل لأساتذة الجامعة، لأنها تتسبب بمشكلة. وتركنا الاختيار أشمل وأوسع،
ما دامت هناك 25 سنة ممارسة لهذا الأستاذ في القانون الدستوري، وعضوين من أصل 10
انحصرا في حملة الدكتوراه في العلوم السياسية والقانونية، وأضيف إلى الاختبار الأول
الثمانية أيضاً أستاذ في علم الإدارة المالية.
الجمهورية اللبنانية
