مقررات لجنة الإدارة والعدل 10-10-2005

أنهت اللجنة برئاسة النائب روبير غانم درس اقتراح القانون المتعلق بتعديل قانون المجلس الدستوري.

وقال غانم: "أدخلت على الاقتراح أولاً السن، فبدلاً من أن يكون الحد الأقصى 72 عاماً أصبح 74 عاماً."

وقدم اقتراح بتأليف لجنة مصغرة من لجنة الإدارة والعدل. وقر الرأي أخيراً على لجنة نيابية مؤلفة من هيئة مكتب مجلس النواب وسبعة من أعضاء لجنة الإدارة والعدل. وكان توافق على مختلف البنود، ومن حيث التعويضات، اعتبار أن من يكون في الوظيفة العامة لا يجوز أن يتقاضى تعويضين. أما بالنسبة إلى المجلس الراهن، فاتفق على أنه لدى إقرار مجلس النواب الاقتراح، فإن أعضاء المجلس كلهم تنتهي ولايتهم، أي الذين عينوا بموجب الانتخابات في مجلس النواب، أو بموجب التعيينات في مجلس الوزراء وذلك بغية تلاقي الاشكالات التي وقعت. إلى أن قسما من أعضاء المجلس الدستوري يبقى له 8 أو 9 أشهر من ولايته، والأعضاء الذين لم يقسموا اليمين يحتاجون إلى ست سنوات. وتالياً، فإن ذلك سيحدث نوعاً من عدم الانتظام من حيث التجديد، لأن هناك آلية هي الاستمرار باعتماد القرعة."

وأضاف: "يجب ألا نعطي للموضوع بعداً سياسياً أكثر مما يحتمل لسببين:

الأول: إن الآلية الموضوعة من أجل تعيين البديل هي آلية صار التوافق عليها بإجماع أعضاء اللجنة، وتالياً أخذ في الاعتبار عاملا النوعية والأهلية لتولي هذا المنصب.

والثاني، إن الأكثرية التي سوف تقر بالنسبة إلى الطاعون المقدمة، هي الأكثرية النسبية، أي وفق القانون الساري المفعول، في حين أنه في الاقتراح الأكثرية تعود إلى سبعة أعضاء من أصل 10. وهناك ضمانات ألا يتحمل هذا القانون بعداً سياسياً أكثر."