درست
اللجنة برئاسة النائب روبير غانم مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14468 لتعديل
المادة 17 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري بإضافة فقرة إلى المادة
المذكورة، تتضمن موافقة المفتي المسبقة على معاملات الوقف الخيري. وبعد المناقشة
قررت إرجاء بته لمزيد من الدرس، وكلفت النائبين وليد عيدو وعلي حسن خليل إعادة صوغ
المشروع بحيث يدمج نصا الاقتراح والمشروع في صيغة واحدة.
ودرست
اللجنة أيضاً اقتراح القانون لتنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز، وأقرت منه 11 مادة
بعد إدخال تعديلات عليها، على أن تتابع درس بقية المواد في جلسة تعقد في 14 تشرين
الثاني المقبل.
الجمهورية اللبنانية
