مقررات لجنة الإدارة والعدل 21-12-2005

واصلت اللجنة درس مشروع القانون المتعلق بموظفي الفئة الأولى وكان لها تساؤلات عدة حول فعالية هذا المشروع نظراً إلى أنه يفتقر إلى نصوص ترعى إليه جديدة للتعليم والترفيع وسلسلة هذه الفئة من الموظفين الذين يمكن التعاقد معهم مدة خمس سنوات، وكذلك الآلية المتعلقة بالرواتب أو الحوافز التي ستعطى لهم . ورأت وجوب وضع ضوابط لهذا المشروع قد تكون في تحديد نسبة معينة من المتعاقدين من خارج الملاك.

وأخذت اللجنة في الاعتبار النصوص الدستورية التي تعطي الوزير صلاحيات سياسية وإدارية حتى لا تأتي أي نصوص في هذا المشروع تتعارض مع هذا المفهوم.

وحرصت على تضمين المشروع نصوصاً تحصن هذه الفئة من التدخلات السياسية وتعطي المعهد الوطني للإدارة دوراً فاعلاً في مجالات التأهيل والتدريس وإجراء تقويم للايداء الوظيفي.

وحرصت اللجنة على مراءاة مبدأ المناصفة في الوظيفة الأولى، على أن تكون المداورة التي تولي للوظائف الأولى هي الحل .