مقررات لجنة الإدارة والعدل 18-9 -2006

خصصت اللجنة برئاسة النائب روبير غانم للاستماع إلى المعنيين بالقطاعات السياحية والتجارية والزراعية عن المشاكل الناجمة عن تداعيات الحرب على لبنان وجدول الأولويات التشريعية الملحة لكل القطاع. وقدم كل ممثل لهذه القطاعات مذكرة مختصرة بالأضرار والمشاكل التي يعاني منها قطاعه.

بعد التداول والاستماع إلى شروح ممثلي هذه القطاعات تبين للجنة أن هناك شمولية في المساعدات لجهة تأمين المستلزمات الآتية لها، ومنها:

تحديد المهل القانونية والقضائية والعقدية، إعفاءات من الغرامات وبعض الرسوم وبعض الضرائب إعطاء حوافز من قروض وفوائد ودعم مؤسسة كفالات وسواها، تحضير اقتراح قانون يحدد علاقة المستأجر بالمالك في الأبنية المتضررة على غرار قانون 7/77، إعطاء مهل لجباية الكهرباء ورسوم المياه، إعطاء مهل إضافية للديون المستحقة أو القروض أو إقرار فترة سماح، إنشاء صناديق على غرار صندوق المصرف المركزي يهتم بالقطاعات التي لا يشملها هذا الصندوق، العناية بالأوضاع الزراعية المتردية، ودعم هذا القطاع، وإنشاء صندوق للضمان الزراعي، وإزالة العوائق الإدارية أمام العمالة العربية والأجنبية نظراً إلى المعاملات الإدارية الطارئة والتكاليف الباهظة، لذلك مطلوب من الحكومة تقسيط هذه المعاملات وخصوصاً للرعايا العرب.

الطلب من الحكومة تبسيط المعاملات الإدارية في المؤسسات خلال الفترة المقبلة للإسراع في ترميم وإصلاح البنى التحتية.

توزيع الخسائر على المواطنين بالعدل والمساواة ووفقاً لنسبة المساعدات والهبات التي ستتوافر للبنان.

دعوة الوزراء المعنيين إلى جلسات الأسبوع المقبل للإطلاع منهم على سبل معالجة تداعيات الحرب على القطاعات التابعة لكل منهم، واقتراح جدول أولويات للتشريعات الملحة لهذه الغاية.

وفي الجلسة، قدم النائب عبد الله فرحات اقتراح قانون معجلاً مكرراً لتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية الذي درسته لجنة تحديث القوانين وتبنته لجنة الإدارة والعدل.