اطلعت
اللجنة برئاسة النائب روبير غانم من وزراء العمل طراد حمادة والزراعة طلال الساحلي
والسياحة جو سركيس، على الخسائر التي لحقت بالقطاعات الإنتاجية وسبل مساعدتها على
النهوض من تداعيات الحرب العدوانية على لبنان.
وأقرت اللجنة مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة، بموجب القرار الرقم 58/4
تاريخ 31/10/2003، التي تتضمن سبل مكافحة الفساد بكافة أشكاله، ودعم التعاون الدولي
والمساعدة التقنية في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والمساءلة للحد من الفساد بالدول
الأعضاء.
الجمهورية اللبنانية
