درست
اللجنة برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور وزير المال جهاد أزعور مشروع قانون تشجيع
الاستثمارات بعد صدور تشريعات حديثة تساهم في تحفيز المستثمرين الأجانب في لبنان،
ووضع تشريعات متطورة تتناسب مع هذا المبدأ. ووافقت على مشروع قانون تعديل الفقرة 4
من المادة 17 من القانون 360/2001 لتشجيع الاستثمارات فتعفى الشركات المغفلة التي
تمتلك أو تدير مشروعاً استثمارياً في إطار أحكام عقد سلة الحوافز المنصوص عنه في
القانون المشار إليه مستفيدة من وجود لبنانيين في مجالس إدارتها.