مقررات لجنة الإدارة والعدل 24-11-2008

عرضت اللجنة برئاسة النائب روبير غانم لاقتراح فصل النيابة عن الوزارة، وتبين انه يحتاج الى تعديلين دستوريين وفي الصيغة المطروحة فيها ليس له أي مردود إصلاحي.
وقال النائب روبير غانم، انه »اثيرت بعض الملاحظات حول ربط هذين التعديلين في الواقع اللبناني اليوم، لانه في النتيجة من سيأتي مكان النائب الذي أصبح وزيراً سيأتي من كتلته، كما أبدي رأيي بان عدم الربط قد يتيح للأحزاب والكتل النيابية بأن تبدأ بالاختيار من اليوم سيكون مرشحاً للنيابة ومن سيكون مرشحاً للوزارة تلافياً للجمع بين الاثنين. وكذلك فإن الفصل بين السلطات هو فصل السلطات بين المؤسسات الدستورية وليس بين نائب ووزير علماً أن الوزير النائب يتمتع بحصانة اكبر من الوزير غير النائب«.
وقال إنه تقرر تأليف لجنة مصغرة برئاسته ستقوم بأخذ كل هذه الملاحظات بالاعتبار وإعادة درس هذا الاقتراح.
اضاف انه »يمكن اقرار هذا الاقتراح اذا كان من ضمن جملة اصلاحات اخرى ليكون له مردوده الاصلاحي الايجابي، لكن في الشكل المطروح فيه ليس له مردود إصلاحي«.