الجمهورية اللبنانية
النائب مخيبر افتتح ورشة "تعزيز الشفافية في الإنفاق السياسي"
إفتتح رئيس "منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد-آرباك" النائب غسان مخيبر ورشة عمل بعنوان "تعزيز الشفافية في الانفاق السياسي في المنطقة العربية" نظمتها "آرباك" بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية وتستمر على مدى يومين.
شارك في الورشة كل من عضو جميعة الشفافية البحرينية عبد النبي سلمان والدكتور محمد الشرعة من الاردن وعضو جمعية الشفافية الكويتية الدكتور رياض فرس والمحامي اللبناني عادل يمين وعضو منظمة "آرباك" النائب المغربي الدكتور عبدالله بووانو والمحامي التونسي منير سنوسي.
استهل النائب مخيبر كلمته بالترحيب المشاركين واكد ان "مجرد اجراء الانتخابات البرلمانية لا يكفي لانه اذا لم تكن الانتخابات حرة ونزيهة فلا فعالية لإجرائها من اجل الوصول الى حسن تمثيل الناس".
وقال: "من شروط صحة الانتخابات كمية الاموال التي تتاح للمرشحين في حملاتهم".
أضاف: "ان المال هو عصب السياسة وهو بحق عصب السياسة وعصب تزويز الارادة السياسية اذا ما تمركز في مكان ولم يتوفر في مكان آخر".
وشدد النائب مخيبر على ضرورة "مراقبة التمويل السياسي والحملات الانتخابية في الديمقراطيات".
اضاف: "شهدنا في لبنان في مراحل ما قبل الانتخابات وخلالها وبعده سوء استعمال للمال السياسي الذي يقال انه تجاوز المليار دولار اميركي للحملة الانتخابية التي حصلت في العام 2009. ملايين الدولارات تصرف في لبنان ليس فقط في العملية الانتخابية انما في خدمات مرتبطة بالانتخابات مثل الخدمات الاجتماعية المتواصلة وغالبا ما تكون بتحكم اما اطراف طائفية او اطراف حزبية".
وتابع: "ان ضبط التمويل مسألة معقدة جدا وتنظيمه اكثر تعقيدا وتنفيذ التنظيم وتنفيذ القوانين هو الاكثر صعوبة".
واعرب النائب مخيبر عن خشيته ان "يتحول المال السياسي الى مال يفسد العملية الانتخابية والعملية السياسية والديمقرطاية لاحقا".ودعا المشاركين في ورشة العمل الى "مناقشة التجارب الفضلى بالاضافة الى التجارب الاسوأ لتجنب ما هو سيء ولتطوير وتعزيز ونشر التجارب الانجح ليس فقط في الدول العربية انما ايضا على ضوء التجارب العالمية الناجحة".
من جهته، عرض المدير التنفيذي لمنظمة "آرباك" زياد الايوبي اهداف مشروع "تعزيز شفافية التمويل السياسي في المنطقة العربية" الذي اطلقته "ارباك" مؤخرا، موضحا ان الهدف من هذا المشروع "توعية الجهات المعنية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حول الادوات التي من شأنها ان تعزز الشفافية في التمويل السياسي وبناء قدراتها".
ويرمي المشروع الذي تستفيد منه ثماني دول عربية الى تعزيز الوعي وبناء قدرات الناشطين بما في ذلك البرلمانيين الملتزمين مكافحة الفساد.
وسيسمح المشروع، الذي يموله مكتب المبادرة الأمريكية للشراكة مع الشرق الأوسط، بتطوير اداة منهجية مشتركة بين الدول والهدف من اجل رصد التمويل السياسي وتعزيز الاشراف المدني.
واستعرض المشاركون في جلسات العمل دور هيئات الادارة في موضوع التمويل السياسي واهمية الاطار القانوني ودور المجتمع المدني في مراقبة الانفاق الانتخابي استنادا الى التجربة اللبنانية.
وأكدوا اهمية الدور الذي يضطلع به النواب اعضاء منظمة "آرباك" في مكافحة الفساد والرقابة في اطار تفعيل اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
