الجمهورية اللبنانية
استقبل رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان في مكتبه في المجلس، وفدا اميركيا ضم نائب وزير الخزانة الأميركية نيل والن، مساعد نائب وزير الخزانة للشرق الأوسط وافريقيا اندي بوكل، المستشار الأول لوك برونن، مدير الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخزانة الأميركية فرانسيسكو بارودي، نائب مديرالقضايا الدولية المتعلقة بالجرائم المالية كاترين داونرد، خبير في الشؤون العامة ناتالي ويش، مدير القسم اللبناني في وزارة الخارجية الأميركية كريستينا نولز، وعن السفارةالأميركية في بيروت القائم بالأعمال توماس دوتن والملحق التجاري والإقتصادي ايمي تاشكو.
بعد الاجتماع قال النائب كنعان: "استقبلنا وفدا اميركيا وتم البحث بالموضوع المالي والسياسات المالية والاقتصادية، اما موضوع الموازنة، فاسمع بطبيعة الحال النقاش الدائر في مجلس الوزراء، ان شاء الله الموازنة تصل قريبا، احببت كرئيس للجنة المال والموازنة وهناك مسؤوليات علينا في هذا المجال ان اوضح نقطتين اساسيتين: مسألة الحسابات المالية النهائية وهي غير قطع الحساب، مسألة الحسابات النهائية الحكومة سترسلها، يعني نحن بموجب المادة 87 من الدستور التي اصبحت واضحة، من المتعذر دستوريا، ان ننشر موازنة في العام المقبل اذا لم يكن لدينا عمليا حسابات نهائية اقرها مجلس النواب، فالموازنة هي ما تقول الحكومة وليس ما عملته".
اضاف: "اما ما فعلنا او فعلت الحكومة، فهي في الحسابات النهائية آخر السنة، اذا لم يكن هناك حسابات نهائية آخر السنة، معنى ذلك لا يوجد محاسبة ولا نعرف ماذا تحقق وماذا لم يتحقق، ماذا دفع وماذا لم يدفع، ما هي المشاريع التي نفذت والتي لم تنفذ؟، انطلاقا من هنا، من المهم جدا مع الشمولية التي يحكى فيها في مجلس الوزراء والتي كنا طرحناها كما تذكرون في اجتماعات لجان المال التي حصلت في الثلاثة الاشهر الماضية، ولكن قصة الحسابات النهائية امر ضروري لذلك اطلب من الوزراء، توافق، او غير توافق، اجتماعات، فريق معارضة، موالاة الى آخره ان ينتبهوا، الحكومة مجموعة، وليس ان نبدأ غدا ونقول مجلس النواب اوقف، ومجلس النواب انجز، لتفهم الامور من البداية، الحسابات النهائية ضرورية، هناك لجنة شكلت لان هناك خمس سنوات لم تقدم فيها هذه الحسابات لانه لم يكن هناك من موازنة اقرت".
وتابع: "من المفروض ان تجتمع هذه اللجنة وتنجز تقريرها وتعطينا ما لديها، وتكون واردة كل الايرادات وكل النفقات، هذا هو الحل، وهذا المخرج الذي اقترحه لنمشي بدون اي تأخير باقرار مواد الموازنة بعد التعديلات المطلوبة من قبل الوزراء وبعدها نحن في مجلس النواب نعمل عملنا، نحن لسنا ملزمين ابدا، وهذا يجب ان يعرفه الجميع، بما يحصل في فصل السلطات في مجلس الوزراء، نحن هنا سلطة رقابية ورئيس المجلس مصر، وانا كرئيس لجنة المال مصر على ان نقوم بعملنا بشكل مستقل وباحترام كامل للدستور ولقانون المحاسبة العمومية، هذا الامر ليكن واضحا، انطلاقا من هنا احب ان يؤخذ في الاعتبار، الآن ما زال هناك مجال، مجلس الوزراء يجتمع، كل الايجابية نحن معها، ولكن ليس مع المخالفات القانونية والدستورية على خلفية انه في سنة 2011 نصحح العملية، في ال 2011 نحكي رؤية اقتصادية نتفاهم عليها، ولكن لا نستطيع ان نتفاهم على مخالفات دستورية وقانونية، هذه من المفروض ان تعالج في مجلس الوزراء والحكومة تتحمل مسؤولية اي مشروع قانون يصل الى مجلس النواب يتضمن مخالفات".
سئل: هل من الممكن انجاز الموازنة قبل تشرين؟
اجاب: "اولا كان يجب ان تحال الموازنة اذا عملنا نموذجا الان، معنى ذلك حتى الفائدة من اقرار الموازنة هو ضئيل، لانه ما تبقى هو كم شهر، اذا عملنا نموذجا في هذا العمل ليكن نموذجا صحيحا، انطلاقا من هنا، لنعود انفسنا ونعود حكومتنا والمجلس النيابي على احترام القانون واحترام الدستور، وفي الوقت نفسه المعايير المالية والقانونية المفروض ان نحترمها. كلكم تذكرون انه في المجلس النيابي تمت مناقشة البيان الوزاري، اعطينا الثقة على اساس البيان الوزاري، ضمن البيان الوزاري كان هناك السياسة المالية للحكومة، السياسة المالية لا ارى ارقامها بالموازنة، انطلاقا من هنا، هناك جلسات ستخصص لفلسفة الموازنة وهناك جلسات ستخصص لعملية بحث الارقام الواردة فيها المخالفات القانونية والدستورية".
وردا على سؤال قال: "نحن في الانتظار، نحن سنسهل قدر الامكان دون تجاوز القوانين اي عملية اقرار ضمن القانون والدستور وضمن عملية اعطاء المواطن اللبناني حقه لمعرفة ما هي السياسات المالية وعلى ماذا ترتكز، ولكن الاولوية تعود الى اعطاء نموذج صحيح ل 2011 بحيث تأتي الرؤية الاقتصادية الجديدة تتوافق مع ما نريده من معطيات".
