الجمهورية اللبنانية
استقبل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، ظهر اليوم في مكتبه في المجلس النيابي، وفدا من صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم ايريك موتو وعضوية: الاقتصادية في مكتب الممثل المقيم نجلا نخلة، المستشارة الرئيسية للمدير التنفيذي مايا شويري، رئيس قسم ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى اندرياس باور والاقتصادي الرئيسي في ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى هيرالد فينغر وهيكو هبسي.
بعد اللقاء، قال النائب ابراهيم كنعان: "استقبلنا اليوم وفد صندوق النقد الدولي وبحثنا معه في الخيارات المالية للبنان على اساس مشروع الموازنة المقدم من الحكومة وعلى اساس السياسات التي تنوي الدولة اللبنانية ان تنتهجها على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد الدين العام وعلى اساس السياسة الضريبية. وكانت جولة أفق طويلة ومتشعبة وكان هناك تأكيد من قبلنا لأهمية ان يكون هناك تفهم واضح في المجالين الاقتصادي والمالي ان لبنان لا يمكن ان يستمر في سياسات كلاسيكية سواء أكان على الصعيد الضريبي او على صعيد الدين العام. فالاستدانة والضرائب ليستا الحل وقد أثبتت السنوات الماضية انه لم تكن هناك نتائج ايجابية في هذا المجال بمعزل عن أي أعذار او اي امور مشروعة قد يدلي بها هذا الطرف السياسي او ذاك، لذلك كان هناك تركيز وتشديد على مسألة الخيارات الجديدة وابتكار الاستراتيجيات المالية والاقتصادية وموضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي طرح علينا. ولكن كان هناك تركيز وتشديد على ضرورة المحافظة على حقوق الدولة اللبنانية وعلى حقوق اللبنانيين، وبالتالي كي لا تتحول الامور الى اندفاع في اتجاه ارباح لا تعود بالنتيجة على الدولة والمجتمع بالمنفعة المطلوبة".
اضاف: "نحن مع التعاون بين القطاعين وايضا مع الخيارات الاستثمارية في مجالات منتجة، وهذا يجب ان يكون مدروسا وان يكون هناك دور للمجلس النيابي في هذا المجال. وهذا ما ركزنا عليه في هذا اللقاء على ان يكون للمجلس النيابي الدور الفاعل والمراقب والمشارك في هذا المجال. والمشاركة تكون في التشريع وفي تنفيذ المشاريع والاستراتيجيات التي تطرح على الصعيد الحكومي. وقد لمسنا اهتماما من صندوق النقد الدولي في هذا الامر ونتمنى ان يشمل هذا الاهتمام المجال الاصلاحي وفي مجال تقوية المؤسسات ومنها مؤسسة مجلس النواب التي هي في النهاية أم الشرائع وهذه المؤسسة تقوم بالدور الرقابي الفاعل في حال تم تنشيط الرقابة وتفعيل العمل النيابي كما يجب".
وتابع: "هناك نقاش في مجلس الوزراء حول مشروع الموازنة العامة ولن نبدي الرأي النهائي قبل ان ينتهي هذا النقاش ويرسل مشروع الموازنة بصيغته النهائية. ولكن أود التذكير بالسؤال النيابي الذي وجهته منذ أكثر من عشرين يوما الى الحكومة ولم أتلق الجواب بعد عن سبب التأخير في تقديم هذه الموازنة الى المجلس حتى الآن والسؤال الثاني الذي كنت تقدمت به ايضا عن موضوع المتأخرات في أموال الصندوق البلدي المستقل".
وقال: "ما اريد ان اقوله عن موضوع الموازنة وان تأخرت كمشروع ولم يبق من هذه السنة سوى بضعة اشهر، لكن نأمل ان تصل حتى ولو متأخرة لنعطي على الاقل نموذجا للبنانيين اننا بدأنا نفكر في اتجاه احترام الدساتير والقوانين، وبالتالي يمكن ان نقدم نموذجا مختلفا لموازنة العام 2011 عن النموذج الذي كان سائدا في الماضي".
اضاف: "هناك مسألتان هما محور النقاش: الاولى، هي حسابات المالية النهائية بحسب المادة 87 من الدستور والتي تقول انه لا يمكن نشر موازنة جديدة من دون الانتهاء من الحسابات وفقا لهذه المادة، وبالتالي هناك لجنة وزارية تشكلت برئاسة الرئيس سعد الحريري تسأل أين اصبحت في عملها؟ وفي الوقت نفسه، بالتزامن هنالك ايضا المسائل التي تقول بضرورة ان تكون الموازنة شاملة، وكما أكدنا في الماضي وفي لجنة المال عند بحث المنهجية الجديدة ان تكون الموازنة شاملة على صعيد الانفاق والايرادات، ولا يجوز ان يكون هناك أي شيء خارج هذا الاطار، علما ان هذه الامور تجعل من وضعنا اكثر شفافية وتجعلنا في مجلس النواب نعرف في اي اتجاه نسير، وبالتالي ان نضع الحلول اللازمة وان يتم ذلك بعيدا عن السجال السياسي وعن وضع العراقيل انما للتصحيح وايجاد المخارج الملائمة والاتعاظ من المرحلة السابقة واتخاذ التدابير اللازمة في المرحلة المقبلة، وان نبقى ضمن اطار الدستور وقانون المحاسبة العمومية والخيارات الاصلاحية التي كنا نتمناها. وستعاود لجنة المال والموازنة جلساتها بدءا من منتصف هذا الاسبوع وسيكون لنا مواقف في الكثير من الامور الاقتصادية والمالية وفقا للمعطيات التي ستصلنا من مجلس الوزراء".
