اجتماع كتلة التنمية والتحرير

اجتماع كتلة التنمية والتحرير 14/9/2009

ترأس رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري إجتماعا لكتلة "التنمية والتحرير" ناقشت خلاله اخر التطورات والموقف من الاستشارات النيابية المقبلة لتسمية رئيس الحكومة، وأصدرت بيانا تلاه الأمين العام للكتلة النائب أنور الخليل جاء فيه:

"في الاستشارات النيابية السابقة اشترطتنا قيام حكومة وحدة وطنية، وهذا الشرط لم يكن تحفظا عن شخص، بل شرطا علينا جميعا لأن لا قيامم للبنان الا بمثل هذه الحكومة و بالتوافق بين جميع فئاته. وقد اعلن الزميل سعد الحريري آنذاك وقبل الاستشارات التزامه قيام حكومة وحدة وطنية الامر الذي دفعنا لتأييده ومؤازرته بكل امكانية، حتى عتب علينا لكثرة تفاؤلنا وحرصنا على انهاء التشكيل في أسرع وقت.
وفي المرحلة الاخيرة، تمنينا، وبكل محبة واندفاع، على الرئيس المكلف عدم الاعتذار و اعطائنا الوقت لمضاعفة المساعي حتى نهاية الاسبوع - اي حتى هذا اليوم- و كنا بذلك في ذات الموقف مع فخامة الرئيس و الزميل الاستاذ وليد جنبلاط، ولكن مطلبنا هذا ذهب ادراج الرياح وآثر الرئيس المكلف الاعتذار لنسمع بعد ذلك كلاما ينبئ بوضوح بأنه ضد حكومة الوحدة الوطنية وضد الصيغةالتي جهدنا جميعا للوصول اليها أي 15-10-5".

أضاف البيان: "واليوم بالتحديد قرأنا كلاما مفاده اننا لم نضع شروطا على انتخاب رئيس المجلس النيابي كي يضعوا شروطا على تسمية رئيس الحكومة واننا صوتنا للرئيس ولم يصوتوا لنائب الرئيس، علما ان كتلة "المستقبل" لم تعط كامل اصواتها لرئاسة المجلس، وكتلة التنمية والتحرير بالتالي لم تعط كامل أصواتها لنائب الرئيس بحيث اعطى كلاهما ما استطاع.لكن الاخطر هو القول ان من لم يسمني سأتعامل معه كما تعامل معي، وهذا يعني بصراحة عدم الموافقة على حكومة وحدة وطنية.
لذلك قررت كتلة التنمية والتحرير، وهي التي لا تخضع لأي تهديد، التروي في تسمية احد لتشكيل الحكومة حتى يصدر موقف واضح وعلني لا لبس فيه بالتزام حكومة وحدة وطنية على قاعدة 15-10-5 في توزيع الحقائب وفي التزاماتها السياسية. وتركت لرئيسها متابعة الاتصالات ليبنى على الشيء مقتضاه".

وحضر الإجتماع الوزير غازي زعيتر والنواب: أنور الخليل، عبد اللطيف الزين، ميشال موسى، علي حسن خليل، علي عسيران،أيوب حميد، علي بزي، قاسم هاشم، ياسين جابر، علي خريس، عبد المجيد صالح وهاني قبيسي".