تقدم
الاثنين 22/12/2003 عشرة نواب هم السادة: فايز غصن ونقولا فتوش ونزيه منصور والرئيس
حسين الحسيني ومروان فارس وعبد الرحمن عبد الرحمن ومحمد كبارة وموريس فاضل وأكرم
شهيب وعلي بزي. باقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة، جاء فيه:
"مادة
وحيدة ـ خلافاً لأي نص قانوني آخر، يعطى المعلمون والمدرسون الملحقون بوزارة
الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأحوال الشخصية مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ
صدور هذا القانون لاختيار بقائهم في الوزارة المذكورة أو العودة إلى ملاك وزارة
التربية والتعليم العالي مع الاحتفاظ بالرتبة والراتب نفسيهما.
وجاء
في الأسباب الموجبة:
" لما
كان تم إلحاق بعض المعلمين والمدرسين بوزارة الداخلية والبلديات بموجب المرسوم رقم
10213 تاريخ 3/6/2003 بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (قانون سلسلة الرتب
والرواتب) والمنشور في الجريدة الرسمية في تاريخ 12/11/1998.
ولما
كان المرسوم المشار إليه أعلاه والذي صدر بعد مرور نحو خمس سنوات من تاريخ صدور
القانون قد ألحق ضرراً فادحاً بهؤلاء لجهة خفض رواتبهم بمعدل الثلث تقريباً.
ولما
كان هؤلاء قد اكتسبوا حقاً لجهة الرواتب فلا يمكن خفض رواتبهم خصوصاً انه تم اقتطاع
المحسومات التقاعدية عليهم طوال مدة عملهم وفقاً للراتب الذي يتقاضونه.
ولما
كان بعضهم مضى على خدمته ما يزيد على العشرين سنة والبعض الآخر تجاوز ثلاثين سنة،
علماً بأن عددهم لا يتجاوز 96 معلماً ومدرساً.
ولما
كان يتوجب حفظ الرتبة والراتب لهؤلاء سواء استمروا في الوزارة الملحقين فيها أو
أعيدوا إلى وزارة التربية والتعليم العالي".
الجمهورية اللبنانية
