وجه
التكتل الطرابلسي الذي يضم النواب : محمد الصفدي، محمد كبارة، وموريس فاضل،
الأربعاء 16/6/2004 سؤالاً الى الحكومة عبر رئاسة المجلس النيابي حول امتناعها عن
تطبيق القانون 220 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين في لبنان وتحسين أوضاعهم وعن
تأمين ما يكفل لهم العيش " بكرامة ".
وأخذ
التكتل على الحكومة " تلكؤها في وضع آلية خاصة لبدء جباية الغرامات من الذين
يمتنعون عن توظيف الأشخاص المعوقين في القطاع الخاص، وعن تخصيص 3% على الأقل من
وظائف القطاع العام لهم "، وعلى وزارة المال والمجلس الأعلى للجمارك "لمخالفتهما
القانون بإعفاء المعوقين من دفع الكلفة الجمركية الخاصة بسياراتهم ".