23-10-2005

بدأ الأحد 23/10/2005 وفد نيابي برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري وعضوية النواب: جواد بولس، محمد الحجار، فريد الخازن وعبد المجيد صالح، زيارة عمل إلى بلجيكا تستمر أسبوعاً، في إطار بروتوكول التعاون بين مجلسي النواب في الدولتين.

وتتركز المحادثات مع البرلمانيين البلجيكيين، على الإدارة البرلمانية وأعمال اللجان النيابية وتطوير آليات التشريع والرقابة.

وعقد الوفد النيابي الذي وصل إلى بروكسل مساءً، سلسلة اجتماعات الاثنين 24/10/2005 اطلع خلالها على سير العمل في البرلمانات المحلية والبرلمان الفدرالي في بلجيكا. كما استمع إلى عرض حول دور البرلمان في الحوار الوطني وصيانة الوفاق بين مكونات الشعب البلجيكي.

وكانت لنائب رئيس المجلس الذي يترأس أيضاً لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية ـ البلجيكية مداخلات باسم الوفد، شكر فيها مجلس النواب في مملكة بلجيكا "هذه الدعوة التي تعزز العلاقات بين البلدين والشعبين"، وقال: "هذه أول زيارة عمل يقوم بها وفد نيابي لبناني إلى بلجيكا بعد الانتخابات التي جرت قبل أربعة أشهر، إثر متغيرات كبيرة حصلت في لبنان أبرزها اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في شباط، وانتفاضة الشعب اللبناني في 14 آذار مطالباً بالسيادة والحرية والوحدة الوطنية".

وتابع: "إن المجلس النيابي الجديد متمسك بحماية الحريات وبالأخص حرية العمل السياسي، كما انه عازم على إصدار قانون جديد للانتخابات النيابية يحفظ التوازن بين اللبنانيين ويطور الحياة السياسية في البلاد، ومهتم بإصدار التشريعات التي تعزز الرقابة على إنفاق المال العام وتساعد على إصلاح الإدارات الرسمية". وبعدما استمع الوفد إلى عرض عن دور مجلس النواب البلجيكي في صيانة الوفاق الوطني، قال الأستاذ مكاري: "هذه المسألة أساسية بالنسبة إلينا في لبنان، فنحن مجتمع متنوع ونظامنا السياسي يرتكز على مبدأ الديموقراطية التوافقية التي نصّت عليها وثيقة الوفاق الوطني وكرّسها الدستور. إنها ديموقراطية تأخذ في الاعتبار حق الجميع في المشاركة. أما احترام رأي الأكثرية السياسية فلا يعني أبداً تجاهل وجود المكونات السياسية والطائفية".

أضاف: "نحن نأمل أن نصل يوماً إلى إلغاء الطائفية في السياسة والوظائف العامة وقانون الأحوال الشخصية. وفي مفهومنا، ان دور مجلس النواب لا ينحصر فقط في تمثيل الطوائف، إنما له وظائف أخرى أبرزها تمثيل الاتجاهات السياسية والاجتماعية للناس. من هنا، يستعدّ المجلس النيابي الجديد لسلسلة مشاريع قوانين تطور الحياة السياسية، وفي مقدمتها قانون جديد للانتخابات وقانون عصري للأحزاب السياسية وقانون متطوّر للامركزية الإدارية".