عودة الوفد البرلماني من باريس


 

عاد الوفد البرلماني الاثنين 26/2/2007 من زيارة لفرنسا استمرت أياماً والتقى فيها نظراء في الجمعية الوطنية.


وضم الوفد الذي رأسه النائب روبير غانم، النواب: سمير الجسر ابراهيم كنعان وأيمن شقير وناصر نصرا لله ومدير مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البرلمان ايلي خوري.

 

وقال غانم ان الزيارة التي استمرت أسبوعاً كانت للإطلاع على الإجراءات والتدابير المعتمدة في فرنسا لتحقيق اللامركزية الموسعة، وخصوصاً أن لجنتي الإدارة والعدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات، أعدتا في الأشهر المنصرمة، بالتعاون مع مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المجلس، ملفاً شاملاً عن اللامركزية الإدارية الموسعة في لبنان، بالاستناد إلى ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني. وتتولى لجنة فرعية منبثقة من لجنة تحديث القوانين، في إطار لجنة الإدارة والعدل مراجعة أحكام النصوص المقترحة"
وأضاف: "وفور انتهاء هذه المراجعة، ستدعو لجنتا الإدارة والعدل والدفاع والداخلية والبلديات بالتعاون مع مشروع برنامج الأمم المتحدة إلى ندوة موسعة حول تطبيق اللامركزية الإدارية في لبنان". وذكر أن الوفد يعد تقريرا مفصلا عن الزيارة سيرفعه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وانه اطلع على مختلف مستويات اللامركزية. وقد عقد الوفد لقاءات في مجلس الشيوخ الفرنسي المعني مباشرة بالتشريعات الخاصة بالإدارات المحلية، وفي وزارة الداخلية (المديرية العامة للإدارات المحلية). وزار أيضاً مناطق عدة بينها مدن فرساي وايميان وكليرمون.
وأضاف: "حرص جميع المسؤولين الذين التقاهم الوفد على إبراز وحدة الدولة الفرنسية ووجود ممثلي الإدارة المركزية على كل الأراضي الفرنسية. وهذا يميز النموذج الفرنسي عن الألماني والبلجيكي والنماذج الأخرى التي يدعم الاتحاد الأوروبي قيامها في أوروبا. وقد يكون النموذج الفرنسي الأقرب إلى لبنان لأنه يرفض إعطاء المناطق حق التشريع والحلول مكان الدولة المركزية.
وقال: "أطلقت عملية اللامركزية في فرنسا قبل زهاء 25 عاما ولا يزال النقاش دائراً حول التنظيم الإداري العام وخصوصاً التقسيمات والمستويات المحلية"، والسؤال "هل يجب المحافظة على ثلاثة مستويات محلية هي البلدات والأقضية والمناطق أم الاكتفاء بمستويين فقط".

وشدد على "ان فرنسا حسمت عددا من الإنجازات في تطبيق اللامركزية من أبرزها رفع وصاية المحافظ عن السلطات المحلية وتحقيق استقلال هذه السلطات وتنظيم جباية الضرائب والرسوم المحلية وتوزيعها وإنشاء أجهزة تنفيذية تابعة لمجالس الأقضية والمناطق مستقلة عن أجهزة المحافظ والإدارات المركزية، وتوسيع صلاحيات البلديات والاقضية والمناطق وخصوصاً في مجالات التعليم ما قبل الجامعي والطرق والبيئة وتصحيح المحيط والتخطيط التوجيهي للأراضي".