تابع الوفد النيابي الأربعاء 17/9/2008 ، واجتمع في مقر المستشارية الألمانية في برلين مع مستشار الأمن القومي والسياسة الخارجية للمستشارة الألمانية انجيلا ميركل كريستوف هوسغن، في حضور سفير لبنان رامز دمشقية برئاسة رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم، وعضوية النواب: سيرج طورسركيسيان، غسان مخيبر، ايمن شقير، وممثلي وزارة الداخلية والبلديات العميد نقولا الهبر و"الحملة المدنية للانتخابات" سعيد صناديقي زيارته لألمانيا.
وأفاد بيان عن الزيارة، ان البحث تناول الوضع في منطقة الشرق الاوسط وفي لبنان تحديداً، وأن هوسغن أعرب عن اهتمام ميركل الخاص باستقرار لبنان وسيادته واستقلاله، مشيراً الى الدور الذي تقوم به المانيا في هذا السبيل من خلال مساهمتها في القوات الدولية العاملة تحت اشراف الأمم المتحدة، وبخاصة في ضبط الحدود البحرية اللبنانية، ونشاط المانيا لتطوير نظام فعال لضبط الحدود البرية.
اضاف البيان ان المجتمعين ناقشوا "العلاقات بين لبنان وسوريا، لاسيما بعد زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لدمشق، واقرار تبادل السفارات بين البلدين، واهمية عودة هذه العلاقات الى طبيعتها ضمن اطار احترام سيادة واستقلال كل من البلدين للآخر، وبناء هذه العلاقة على المصالح المشتركة والعمل لإنهاء الملفات الخلافية بينــهما".
وشملت المحادثات بناء لطلب المسؤول الألماني، دور الاحزاب في لبنان والقرار الدولي 1701 وأهمية احترام هذا القرار، ولاسيما الشق المتعلق بمزارع شبعا وموضوع وجود الفلسطينيين في لبنان وحق الأخير في رفض التوطين. كما تناولت عدم حاجة لبنان الى اجراء أي تفاوض بصورة غير مباشرة مع اسرائيل".
وقد أبدى هوسغن استعداد بلاده "للمساعدة على تطبيق القرار 1701، والاستمرار في دعم لبنان وحكومته من أجل تقوية ركائز الدولة ومؤسساتها السياسية والعسكرية والأمنية والجمركية، ودعم سيادة لبنان واستقلاله".
وقد شكر النائب غانم باسم الوفد، المانيا الاتحادية "على ما قدمته وتقدمه للبنان من مساعدات أمنية واقتصادية واجتماعية وسياسية، وما تبذله من جهد لتأمين الاستقرار ومسيرة السلم الأهلي فيه، والحفاظ على وحدة لبنان وسيادته واستقلاله من خلال تقوية الدولة".
بعدها اجتمع الوفد مع وكيل وزارة الخارجية الالمانية سيلبربرغ، في حضور المسؤول عن العلاقات الالمانية – اللبنانية في الوزارة روبرت دولغر، حيث جدد النائب غانم الشكر لالمانيا "على اتاحة هذه الفرصة للوفد النيابي للاطلاع عن كثب على النظام الديموقراطي الفديرالي في المانيا ومن خلاله على النظام الانتخابي"، ثم قدم شرحاً عن قانون الانتخابات الجديد الذي تنجزه لجنة الادارة والعدل وأهم الاصلاحات الممكن تطبيقها من خلاله "كخطوة اولى اساسية في تحديث عملية الانتخابات وتطوير الذهنية اللبنانية في ما يتعلق بالإنتخابات علماً بأن التوقعات الاصلاحية يجب ان تبقى دائماً براغماتية وعملية، لأن ما يفصل بين انجاز القانون وموعد الانتخابات هو بضعة أشهر لن تتيح تأمين الآليات والوسائل الضرورية للاصلاحات الواردة في مشروع لجنة معالي الوزير بطرس"
كذلك زار الوفد وزارة الداخلية الالمانية واجتمع الى وكيل الوزارة بيتر ألتماير وعدد من معاونيه، حيث اطلع على دور وزارة الداخلية في العملية الانتخابية الالمانية وكيفية اجرائها والاشراف عليها، ودور الاحزاب في هذه الهيكلية الفديرالية.
الجمهورية اللبنانية
