ورشة حول دعم القدرات الرقابية للبرلمانيين العراقيين(17/11/2011)

نظمت منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، قبل ظهر اليوم في فندق "الكومودور" ورشة عمل ل 19 برلمانيا عراقيا حول دعم القدرات الرقابية للبرلمانيين العراقيين حول النفط والغاز".

استهلت الورشة بكلمة ترجيبية لمنسقها علي شاهين، ثم كانت كلمة لرئيس منظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد" النائب غسان مخيبر الذي رحب بالمشاركين في الورشة في بيروت للعمل على صياغة مشروع قانون جديد لقطاع النفط والغاز.

وقال:" نحن في لبنان لدينا الهم ذاته وقد اصدرنا مثل هذا القانون الذي لازال يفتقد للمراسيم التطبيقية"، مشيرا الى ان" وزارة الطاقة والمياه تجهد لصياغة هذه المراسيم، لاسيما واننا قد دخلنا في نزاعات وخلافات اضافية في تحديد النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية الخاصة للبنان في البحر، مابين لبنان وقبرص وفلسطين وسوريا".

ثم كانت كلمة لرئيس لجنة الطاقة والنفط العراقي عدنان الجنابي الذي لفت الى ان من اخطر القضايا التي يعاني منها المجتمع العربي هي الفساد، ولاسيما في قطاع النفط، الذي يعتبر مصدرا للكثير من الماسي والعديد من المفكرين كتبوا حول لعفة الثورة النفطية ومشاكلها على الشعوب، وتمنى ان تتحول هذه الثروة الى مصالح الشعوب.

بعدها تحدث عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي صباح الساعدي فشدد على "اهمية موضوع النفط الذي يشكل عصبا اساسيا للاقتصاد في اي دولة من دول العالم مؤكدا على اهمية وضع التشريعات اللازمة المتعلقة لهذا القطاع ليكون رافدا مهما للاقتصاد الوطني وسيساهم في اعادة بناء الوطن".

بعدها تحدث المشاركون عن اهمية النفط العراقي ودورة في تنمية الاقتصاد، وابدوا خشيتهم من تحول قطاع النفط في العراق الى مسبب للازمات السياسية" واشاروا الى الفساد وسوء الادارة التي يعاني منها القطاع"، وتمنوا "الا يتمركز الريع النفطي في يد السلطة بحيث يتحول الى ديكتاتورية"، واملوا ان يوظف هذا الدخل الريعي في اعادة بناء البنى التحتية المدمرة في العراق وان يساهم في تنمية الاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي للعراق، ودعوا الى توزيع هذا الريع بشكل متوازن بين المحافظات واستخدامه في انشاء صناعات اخرى تساهم في انعاش الاقتصاد العراقي".

وتمنى المشاركون ان يبعد السياسيون العراقيون هذا القطاع عن التجاذب السياسي بينهم ووضع قوانين تشريعية تحمي هذا القطاع من مطامع الشركات الاجنبية.